الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على تحري الحلال، ونسأل الله أن يوسع عليك الرزق الطيب المبارك.
وبخصوص سؤالك؛ فلم تبين لنا وجه تحريم مال أبيك، وما إذا كان ماله مختلطا، بعضه حرام، وبعضه حلال، أو كان كلّ ماله حراما.
فإن كان ماله مختلطا؛ فلا حرج عليك في الانتفاع به في النفقة، والاقتراض منه، فالراجح عندنا جواز معاملة صاحب المال المختلط مع الكراهة التي تشتد وتضعف حسب كثرة الحرام وقلته، وانظر الفتوى: 423223.
وأمّا إن كان كلّ ماله حراما؛ فلا يجوز لك الانتفاع منه إلا بقدر الضرورة، وإذا استغنيت عنه بمال حلال، أو كسب حلال فعليك الكف عن الاخذ منه، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الانتفاع به، إذا كان المال محرما لكسبه؛ كالمقبوض بالمعاملات الربوية، وليس محرما لعينه، كالمغصوب، والمسروق. وانظر الفتوى: 383827، والفتوى: 339079.
هذا من حيث الإجمال، إذ لا يمكننا تتبع الاحتمالات التي قد لا يكون لها وجود في الواقع، ونصيحتنا لك أن تشافه أحد أهل العلم بسؤلك هذا لتفصل له، وليستفصل منك عما يحتاج إلى استفصال.
والله أعلم.