الأخذ من مال الشركة عند استيلاء المدير على حقوق الموظف
10-4-2022 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل في شركة، ويأخذ مديري حقوقي، فيستولي على المكافآت والزيادات السنوية، وعند سؤاله يخبر أن صاحب الشركة لم يوافق على المكافآت، أو الزيادات في الدخل، فأخذت ما هو حقّي من المال -كما يفعل الموظفون في مثل وظيفتي-، فهل هذا يعد مالًا حرامًا؟ وإذا كانت الإجابة: نعم، فكيف أتوب منه، مع العلم أنني لا أتذكّر القيمة بالضبط؟ وما نصيحتكم في مثل هذا الموقف، فأنا أرى حقّي يضيع أمام عيني بسبب سطوة وقهر مديري؟ وماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يحل لك ذلك؛ فإن مال الشركة ملك لصاحبها، وليس لمديرها.
فإذا كان المدير يكذب، ويأكل حق الموظفين بالباطل؛ فإن هذا لا يبيح لهم أكل مال صاحب الشركة بالباطل.
وما سبق أن أخذه السائل بغير حق؛ فعليه أن يردّه إلى الشركة بأي سبيل تيسر، ولا يلزمه في ذلك طريقة معينة، ولا الإخبار عن سببه.
وإذا كان لا يعرف قدره بالضبط؛ فليجتهد في تقديره، بحيث يغلب على ظنّه أداء ما عليه، وراجع في ذلك الفتاوى: 298609، 430510، 136697.
وأما التصرّف مع هذا المدير؛ فالأنسب في ذلك يختلف بحسب الحال:
فإن كان بإمكانكم نصحه، ونهيه عن المنكر دون ضرر عليكم؛ فافعلوا ذلك.
فإن لم يُجْدِ ذلك معه؛ فبإمكانكم إخبار صاحب الشركة بواقع الحال؛ نصحًا له، وسعيًا في أخذ حقّكم.
فإن لم يفد هذا، ولا ذاك، وكان بإمكانكم إثبات هذا الواقع ببينة مقبولة، فيمكنكم رفع الأمر إلى القضاء؛ لاستخلاص حقّكم.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يحل لك ذلك؛ فإن مال الشركة ملك لصاحبها، وليس لمديرها.
فإذا كان المدير يكذب، ويأكل حق الموظفين بالباطل؛ فإن هذا لا يبيح لهم أكل مال صاحب الشركة بالباطل.
وما سبق أن أخذه السائل بغير حق؛ فعليه أن يردّه إلى الشركة بأي سبيل تيسر، ولا يلزمه في ذلك طريقة معينة، ولا الإخبار عن سببه.
وإذا كان لا يعرف قدره بالضبط؛ فليجتهد في تقديره، بحيث يغلب على ظنّه أداء ما عليه، وراجع في ذلك الفتاوى: 298609، 430510، 136697.
وأما التصرّف مع هذا المدير؛ فالأنسب في ذلك يختلف بحسب الحال:
فإن كان بإمكانكم نصحه، ونهيه عن المنكر دون ضرر عليكم؛ فافعلوا ذلك.
فإن لم يُجْدِ ذلك معه؛ فبإمكانكم إخبار صاحب الشركة بواقع الحال؛ نصحًا له، وسعيًا في أخذ حقّكم.
فإن لم يفد هذا، ولا ذاك، وكان بإمكانكم إثبات هذا الواقع ببينة مقبولة، فيمكنكم رفع الأمر إلى القضاء؛ لاستخلاص حقّكم.
والله أعلم.