الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعقود الخيارات؛ سواء خيارات البيع، أو خيارات الشراء، أو كلاهما، من عقود الغرر المنهي عنها، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على عدم جوازها.
وراجع في بيان ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 167993، 416476، 201091.
والله أعلم.