المضاربة في الأسهم لها شروط إذا توافرت جازت

12-9-2004 | إسلام ويب

السؤال:

ما هو حكم الشراء والبيع في سوق الأسهم السعودية كمضارب، إذا انخفض السعر أشتري وإذا ارتفع أبيع، وما هي الشركات التي يجوز شراء أسهمها ما عدا البنوك غير الإسلامية، فهو معلوم بعدم التعامل معها، ولكن ماذا عن الشركات التي لديها قروض ربوية أو استثمارات غير شرعية مع العلم أن نشاطها ليس من النشاطات المحرمة مثل الشركات الصناعية أو الزراعية أو الخدمية، الرجاء أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.

---

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في المضاربة في الأسهم على نحو ما ذكرت، بشرط أن تتوافر الشروط اللازمة لجواز المضاربة والشروط اللازمة لجواز التعامل في الأسهم، ولمعرفة تلك الشروط راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34513، 17902، 3099.

ولا يجوز التعامل في أسهم الشركات التي لديها قروض ربوية أو استثمارات غير شرعية، لما في ذلك من التعاون معها على الحرام، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 18894، والفتوى رقم: 1214.

ونعتذر عن ذكر أسماء شركات يجوز شراء أسهمها لأن ذلك يقتضي الاطلاع على الأنظمة الداخلية لهذه الشركات وهذا غير متاح لنا، كما أنه بعيد عن مجال عملنا.

والله أعلم.