الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لا نستطيع الحكم على البنك المذكور لعدم اطلاعنا على حقيقة ما يجري فيه .
وكذلك لا نعلم جهة تمارس الأعمال المصرفية على وجه شرعي حقيقي في مصر حتى نستطيع أن نحيل السائل عليها ، ولكننا نقول له: إن عليه أن يتعامل مع من يلتزم حقاً في معاملته بأحكام الشريعة الإسلامية ، ونحيلك إلى فتاوى لنا متقدمة في هذا الموضوع كهاتين الفتويين: 3347، 4433.