فظاهر هذا الحديث أن قتال المسلم لأخيه المسلم كفر مخرج من الملة، وهذا يرده نصوص كثيرة، قال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج به من الملة كما قدمناه في مواضع كثيرة إلا إذا استحله فإذا تقرر هذا فقيل في تأويل الحديث أقوال: أحدها: أنه في المستحل، والثاني: أن المراد كفر الاحسان والنعمة وأخوة الاسلام لا كفر الجحود، والثالث: أنه يؤول إلى الكفر بشؤمه، والرابع: أنه كفعل الكفار والله أعلم.

الحديث الثاني:
في سنن الترمذي عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه».

فظاهر الحديث الأمر بالقتل في المرة الرابعة، ولكن العلماء لم يقولوا بهذا الظاهر، ولم يعملوا به، قال الخطابي في معالم السنن في شرحه لهذا الحديث: قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما قصد به الردع والتحذير، ثم قال: ويحتمل أن يكون القتل كان واجبا ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل.

الحديث الثالث:
في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر» غير أن في حديث سفيان: «وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق».