إسلام ويب - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - كتاب السلم - جماع أبواب السلم - باب ذكر السلم أو البيع إلى الآجال المجهولة- الجزء رقم10

باب ذكر السلم أو البيع إلى الآجال المجهولة مثل الحصاد والجداد والعطاء وما أشبه ذلك

أجمع أهل العلم على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب، أو إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائز، وكذلك قالوا في السلم إلى الأجل المعلوم . [ ص: 281 ]

واختلفوا فيمن باع إلى الحصاد، أو إلى الجداد، أو إلى الدياس، أو إلى العطاء، أو عيد النصارى .

فقالت طائفة: البيع جائز، إذا باع إلى أي وقت من هذه الأوقات باع، وكذلك لو باع إلى رجوع الحاج، هذا قول أبي ثور، وبلغني أنه قول عبد الله بن الحسن .

وقال مالك رحمه الله: من باع إلى الحصاد، وإلى العطاء، وإلى الجداد فذلك جائز، لأنه معروف .

وقال أحمد بن حنبل في السلم إلى العطاء وإلى الحصاد: إذا كان معروفا فأرجو أن لا يكون به بأس، وكذلك إلى قدوم الغزاة .

8097 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا الوليد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أن ابن عمر كان يبتاع إلى ميسرة، ولا يسمي أجلا .

8098 - حدثنا موسى، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا شريك، عن منصور، عن عبد الرحمن بن سعد، عن ابن عمر أنه كان يشتري إلى العطاء . [ ص: 282 ]

8099 - حدثنا موسى، قال: حدثنا خلاد بن أسلم، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمر بن نافع أن عبد الله بن جعفر، والقاسم بن محمد كانا يتبايعان إلى العطاء .

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يوافق مالكا في هذه المسألة بأن المقصود بالحصاد وجداد النخل: الأوقات فتلك الأوقات معروفة عند أهل المعرفة بها، تقدم أفعال الناس لها أو تأخر .

وقالت طائفة: لا يجوز البيع ولا السلم إلى العصير، وإلى الحصاد، والدياس. روينا هذا المذهب عن ابن عباس .

8100 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا تبايعوا إلى العصير، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الدياس، ولكن إلى شهر معلوم .

قال أبو بكر: وبه قال الشافعي، والنعمان . وكان الشافعي لا يجيز البيع إلى شيء من الأوقات التي بدأنا بذكرها، قال: لأن الله عز وجل حتم أن تكون المواقيت بالأهلة فيما وقت لأهل الإسلام فقال: ( يسألونك عن الأهلة ) الآية . [ ص: 283 ]

قال أبو بكر: وفي المسألة قول ثالث قاله الأوزاعي قال: إذا باع إلى فصح النصارى أو صومهم فذلك جائز، وإذا باع إلى الأندر والعصير، فهو مكروه لاختلافه، وتفاوت ما بين أول الأندر إلى آخره .

وفيه قول رابع: وهو أن البيع إلى العطاء جائز، والبيع حال. هذا قول ابن أبي ليلى .

قال أبو بكر: بقول ابن عباس أقول، وذلك لأنهم كلهم منعوا أن يبيع الرجل البيع إلى حبل الحبلة، لأنه أجل غير معلوم. فكذلك كل أجل [غير] معلوم فالبيع إليه فاسد، استدلالا بهذا وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما .