ص - ( مسألة ) : الأكثر على عدالة الصحابة . وقيل : كغيرهم .

وقيل : إلى حين الفتن ، فلا يقبل الداخلون ; لأن الفاسق غير معين . وقالت المعتزلة : عدول إلا من قاتل [ عليا ] رضي الله عنه .

لنا : والذين معه ، " أصحابي كالنجوم " ، وما تحقق بالتواتر عنهم من الجد في الامتثال . وأما الفتن فتحمل على اجتهادهم .

[ ص: 713 ] ولا إشكال بعد ذلك على قول المصوبة وغيرهم .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - ذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ عُدُولٌ ، لَا حَاجَةَ إِلَى تَعْدِيلِهِمْ .

وَقِيلَ : إِنَّ الصَّحَابَةَ كَغَيْرِهِمْ ، فَيَجِبُ تَعْدِيلُهُمْ كَغَيْرِهِمْ . وَقِيلَ : إِنَّ الصَّحَابَةَ عُدُولٌ إِلَى حِينِ

ظُهُورِ الْفِتَنِ ، وَهُوَ آخِرُ عَهْدِ عُثْمَانَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . فَمَا رَوَى الصَّحَابَةُ قَبْلَ زَمَانِ الْفِتَنِ ، فَهُوَ مَقْبُولٌ مِنْ غَيْرِ تَعْدِيلِهِمْ . وَلَا يُقْبَلُ مَا رَوَاهُ الدَّاخِلُونَ فِي الْفِتَنِ إِلَّا بَعْدَ تَعْدِيلِهِمْ; لِأَنَّ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ، وَهُمْ غَيْرُ مُتَعَيِّنِينَ .

وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ : الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ إِلَّا مَنْ قَاتَلَ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَالْمُخْتَارُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ .

وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ، فَإِنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَكُونُوا عُدُولًا لَمَا مَدَحَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى .

[ ص: 714 ] وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ ، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ " . فَلَوْ لَمْ يَكُونُوا عُدُولًا ، لَمَا حَصَلَ الِاهْتِدَاءُ بِاقْتِدَائِهِمْ .

وَأَيْضًا ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ جِدُّهُمْ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَامْتِثَالِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي ، فَيَكُونُونَ عُدُولًا .

وَأَمَّا الْفِتَنُ الْوَاقِعَةُ بَيْنَهُمْ فَتُحْمَلُ عَلَى اجْتِهَادِهِمْ ، وَظَنِّ كُلِّ فَرِيقٍ أَنَّهُمْ مُصِيبُونَ ، لِوُجُوبِ الْكَفِّ عَنِ الطَّعْنِ فِيهِمْ . وَحِينَئِذٍ لَا إِشْكَالَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ قَوْلِ الْمُصَوِّبَةِ وَغَيْرِهِمْ فِي قَبُولِ رِوَايَتِهِمْ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْ قَدْحٌ فِي عَدَالَتِهِمْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ .

أَمَّا عَلَى قَبُولِ الْمُصَوِّبَةِ ، فَلِأَنَّ كُلَّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ مُصِيبُونَ . وَأَمَّا عَلَى قَوْلَيْ غَيْرِ الْمُصَوِّبَةِ فَلِأَنَّ الْمُخْطِئَ لَا يُؤَاخَذُ بِخَطَأِهِ ، بَلْ يُثَابُ . ،

ش - ذهب الأكثرون إلى أن الصحابة عدول ، لا حاجة إلى تعديلهم .

وقيل : إن الصحابة كغيرهم ، فيجب تعديلهم كغيرهم . وقيل : إن الصحابة عدول إلى حين

ظهور الفتن ، وهو آخر عهد عثمان ، رضي الله عنه . فما روى الصحابة قبل زمان الفتن ، فهو مقبول من غير تعديلهم . ولا يقبل ما رواه الداخلون في الفتن إلا بعد تعديلهم; لأن إحدى الطائفتين منهم فاسقون ، وهم غير متعينين .

وقالت المعتزلة : الصحابة كلهم عدول إلا من قاتل عليا ، رضي الله عنه . والمختار ما ذهب إليه الأكثرون .

والدليل عليه قوله تعالى : والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ، فإنهم لو لم يكونوا عدولا لما مدحهم الله تعالى .

[ ص: 714 ] وقوله - عليه السلام - : " أصحابي كالنجوم ، بأيهم اقتديتم اهتديتم " . فلو لم يكونوا عدولا ، لما حصل الاهتداء باقتدائهم .

وأيضا ثبت بالتواتر جدهم في أمر الدين وامتثال الرسول - عليه السلام - في الأوامر والنواهي ، فيكونون عدولا .

وأما الفتن الواقعة بينهم فتحمل على اجتهادهم ، وظن كل فريق أنهم مصيبون ، لوجوب الكف عن الطعن فيهم . وحينئذ لا إشكال على واحد من قول المصوبة وغيرهم في قبول روايتهم ; لأنه لم يلزم قدح في عدالتهم على القولين .

أما على قبول المصوبة ، فلأن كل فريق منهم مصيبون . وأما على قولي غير المصوبة فلأن المخطئ لا يؤاخذ بخطأه ، بل يثاب . ،