المعتق لا يصح إقراره بالرق .

قلت : إلا في مسألة لو كان المعتق مجهول النسب فأقر بالرق لرجل وصدقه المعتق 22 - فإنه يبطل إعتاقه كما في إقرار التلخيص .

الولاء لا يحتمل الإبطال

قلت : إلا في مسألتين ; وهي 23 - المذكورة فإنه بطل الولاء بإقراره . 24 -

والثانية لو ارتدت المعتقة وسبيت فأعتقها السابي كان الولاء له ، وبطل الولاء عن الأول كما في إقرار التلخيص

التالي السابق

عرض الحاشية

( 22 ) قوله :

فإنه يبطل إعتاقه .

يعني لصحة الإقرار بالرق المستند إلى تصديق المعتق ويرد عليه أن المعتق بهذا التصديق ساع في نقض ما تم من جهته فكان ينبغي أن لا يعتبر تصديقه .

( 23 ) قوله :

وهي المذكورة إلخ .

صوابه الأولى وهي المذكورة .

قيل : حيث قال : لو كان المعتق مجهول النسب إلخ .

لأنه إذا بطل الإعتاق بطل الولاء إذ هو مترتب عليه .

( 24 ) قوله :

والثانية لو ارتدت المعتقة إلخ .

قال بعض الفضلاء : يزاد أخرى كما لو كانت أمة أعتقت ولحقت بدار الحرب ، جاز أسرها واسترقاقها بالرق