الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- مقدمة الكتاب

الفن الأول قول في القواعد الكلية

الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد

الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق

الفن الرابع من الأشباه والنظائر وهو فن الألغاز

الفن الخامس من الأشباه والنظائر وهو فن الحيل وفيه فصول

الفن السادس من الأشباه والنظائر وهو فن الفروق

الفن السابع من الأشباه والنظائر الحكايات والمراسلات

الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة

جزء

[ ص: 291 ] ومن باع مال الغائب بطل بيعه ، إلا الأب المحتاج كذا في نفقات البزازية .

المقبوض على سوم الشراء مضمون 120 - عند بيان الثمن وعلى وجه النظر ليس بمضمون مطلقا كما بيناه في شرح الكنز .

[ ص: 291 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 291 ] قَوْلُهُ : وَمَنْ بَاعَ مَالَ الْغَائِبِ بَطَلَ بَيْعُهُ إلَخْ . يَعْنِي إذَا أَبْطَلَهُ مَالِكُهُ وَبِهِ سَقَطَ مَا قِيلَ فِيهِ إنَّ الظَّاهِرَ انْعِقَادُهُ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجَازَةِ ; لِأَنَّهُ بَيْعُ فُضُولِيٍّ ، وَقَوْلُهُ إلَّا الْأَبَ الْمُحْتَاجَ هُوَ مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ الْعَقَارِ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إلَّا إذَا كَانَ الِابْنُ صَغِيرًا . وَذَكَرَ فِي الْأَقْضِيَةِ أَنَّ الْأُمَّ أَيْضًا تَمْلِكُ الْبَيْعَ وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا . بِخِلَافِ الْأَبِ ( انْتَهَى ) .

وَالْمَفْهُومُ مِنْ عِبَارَتِهِ أَنَّ الْبَيْعَ إنَّمَا يَبْطُلُ إذَا كَانَ لِأَجْلِ النَّفَقَةِ بِدَلِيلِ ذِكْرِهِ فِي بَابِ النَّفَقَاتِ فَذِكْرُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ فِي هَذَا الْبَابِ يُوهِمُ أَنَّ بَيْعَ مَالِ الْغَائِبِ بَاطِلٌ مُطْلَقًا مَعَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِأَجْلِ النَّفَقَةِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ ; لِأَنَّهُ فُضُولِيٌّ . فِي ذَلِكَ تَأَمُّلٌ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ صَاحِبِ الْخُلَاصَةِ وَهِيَ : وَنَفَقَةُ الْإِنَاثِ وَاجِبَةٌ مُطْلَقًا عَلَى الْآبَاءِ مَا لَمْ يُزَوَّجْنَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ مَالٌ . وَعَلَى رِوَايَةِ الْخَصَّافِ تَجِبُ عَلَى الْأَبِ وَالْأُمِّ أَثْلَاثًا ، وَلَوْ امْتَنَعَ الْأَبُ مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَى الصِّغَارِ يُحْبَسُ إذَا كَانَ مُوسِرًا ، وَمَنْ بَاعَ مِنْ هَؤُلَاءِ مَتَاعَ الْغَائِبِ لِأَجْلِ النَّفَقَةِ بَطَلَ بَيْعُهُ مَا خَلَا بَيْعَ الْأَبِ الْمُحْتَاجِ . وَفِي الْعَقَارِ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْأَبِ أَيْضًا فَقَوْلُهُ لِأَجْلِ النَّفَقَةِ صَرِيحٌ فِيمَا قُلْنَا .

( 120 ) قَوْلُهُ : عِنْدَ بَيَانِ الثَّمَنِ . قِيلَ : وَهَلْ هُوَ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِالثَّمَنِ الْمُسَمَّى ؟ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ

[ ص: 291 ] قوله : ومن باع مال الغائب بطل بيعه إلخ . يعني إذا أبطله مالكه وبه سقط ما قيل فيه إن الظاهر انعقاده موقوفا على الإجازة ; لأنه بيع فضولي ، وقوله إلا الأب المحتاج هو مقيد بغير العقار لا يجوز البيع إلا إذا كان الابن صغيرا . وذكر في الأقضية أن الأم أيضا تملك البيع وفي ظاهر الرواية لا . بخلاف الأب ( انتهى ) .

والمفهوم من عبارته أن البيع إنما يبطل إذا كان لأجل النفقة بدليل ذكره في باب النفقات فذكر المصنف رحمه الله له في هذا الباب يوهم أن بيع مال الغائب باطل مطلقا مع أنه إذا لم يكن لأجل النفقة فهو موقوف ; لأنه فضولي . في ذلك تأمل ويدل عليه عبارة صاحب الخلاصة وهي : ونفقة الإناث واجبة مطلقا على الآباء ما لم يزوجن إذا لم يكن لهن مال . وعلى رواية الخصاف تجب على الأب والأم أثلاثا ، ولو امتنع الأب من الإنفاق على الصغار يحبس إذا كان موسرا ، ومن باع من هؤلاء متاع الغائب لأجل النفقة بطل بيعه ما خلا بيع الأب المحتاج . وفي العقار لا يجوز بيع الأب أيضا فقوله لأجل النفقة صريح فيما قلنا .

( 120 ) قوله : عند بيان الثمن . قيل : وهل هو مضمون بالقيمة أو بالثمن المسمى ؟ الظاهر الأول

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث