يحلف المنكر إلا في إحدى وثلاثين مسألة بيناها في شرح الكنز .

إذا [ ص: 430 ] nindex.php?page=treesubj&link=15261_25182ادعى رجلان كل منهما على ذي اليد استحقاق ما في يده فأقر لأحدهما وأنكر للآخر  لم يستحلف المنكر منهما إلا في ثلاث : دعوى الغصب ، والإيداع ، والإعارة فإنه يستحلف المنكر بعد إقراره لأحدهما كما في الخانية مفصلا ، في الخلاصة : في كل موضع لو أقر به يلزمه فإذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث ذكرها .

والصواب إلا في أربع وثلاثين وقد ذكرتها في الشرح

يُحَلَّفُ الْمُنْكِرُ إلَّا فِي إحْدَى وَثَلَاثِينَ مَسْأَلَةً بَيَّنَّاهَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ .

إذَا [ ص: 430 ] nindex.php?page=treesubj&link=15261_25182ادَّعَى رَجُلَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى ذِي الْيَدِ اسْتِحْقَاقَ مَا فِي يَدِهِ فَأَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا وَأَنْكَرَ لِلْآخَرِ  لَمْ يُسْتَحْلَفْ الْمُنْكِرُ مِنْهُمَا إلَّا فِي ثَلَاثٍ : دَعْوَى الْغَصْبِ ، وَالْإِيدَاعِ ، وَالْإِعَارَةِ فَإِنَّهُ يُسْتَحْلَفُ الْمُنْكِرُ بَعْدَ إقْرَارِهِ لِأَحَدِهِمَا كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ مُفَصَّلًا ، فِي الْخُلَاصَةِ : فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَوْ أَقَرَّ بِهِ يَلْزَمُهُ فَإِذَا أَنْكَرَهُ يُسْتَحْلَفُ إلَّا فِي ثَلَاثٍ ذَكَرَهَا .

وَالصَّوَابُ إلَّا فِي أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ وَقَدْ ذَكَرْتُهَا فِي الشَّرْحِ