355 - يجوز وكذلك قضاء الأمير الذي يولي القضاة ، 356 - إلا أن يكون القاضي من جهة الخليفة فقضاء الأمير لا يجوز 357 - كذا في الملتقط ، وقد أفتيت بأن تولية باشا الكتابة إلى القاضي مصر قاضيا ليحكم في أقضيته بمصر مع وجود قاضيها المولى من السلطان باطلة [ ص: 431 ] لأنه لم يفوض إليه ذلك
[ ص: 430 ]