29 - واختلفوا فيما إذا وقف بإذن القاضي فصححه البلخي ، وأبطله أبو القاسم .

ولا يصير السفيه محجورا عليه بالسفه عند الثاني .

ولا بد من حجر القاضي ، ولا يرتفع عنه الحجر بالرشد .

ولا [ ص: 175 ] بد من إطلاق القاضي خلافا لمحمد رحمه الله فيهما .

ولا تشترط حضرته لصحة الحجر عليه كما في خزانة المفتين .

ووقعت حادثة : حجر القاضي على سفيه ثم ادعى الرشد ، وادعى خصمه بقاءه على السفه وبرهنا ، فلم أر فيها نقلا صريحا .

30 - وينبغي تقديم بينة البقاء على السفه لما في المحيط .

من الحجر : الظاهر زوال السفه ; لأن عقله يمنعه 31 - عند ذكره في دليل أبي يوسف رحمه الله على أن السفيه لا ينحجر إلا بحجر القاضي ، وقال الزيلعي وغيره في باب التحالف : إذا اختلف الزوجان في المهر قضى لمن برهن ; فإن برهنا فمن شهد له مهر المثل لم تقبل بينته ; لأنها للإثبات فكل بينة شهد لها الظاهر لم تقبل .

32 - وهنا بينة زوال السفه شهد لها الظاهر فلم تقبل .

المأذون إذا لحقه دين يتعلق بكسبه ورقبته [ ص: 176 ] إلا إذا كان أجيرا في البيع والشراء 34 - كما في إجارة منية المفتي

التالي السابق

عرض الحاشية

( 29 ) قَوْلُهُ : وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا وَقَفَ بِإِذْنِ الْقَاضِي إلَخْ .

فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ : وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الْبَلْخِيّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَقَفَ ضَيْعَةً لَهُ ، فَقَالَ : وَقْفُهُ بَاطِلٌ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْقَاضِي وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ : لَا يَجُوزُ وَقْفُهُ فَهُمَا أَفْتَيَا عَلَى قَوْلِهِمَا ( انْتَهَى ) .

يَعْنِي ، وَعَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ يَجُوزُ وَقْفُهُ ; لِأَنَّهُ لَا يَرَى الْحَجْرَ بِالسَّفَهِ .

[ ص: 175 ] قَوْلُهُ : وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ الْبَقَاءِ عَلَى السَّفَهِ إلَخْ .

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ : الصَّبِيُّ إذَا بَلَغَ حُكْمَ الشَّرْعِ يَتَوَجَّهُ الْخِطَابُ إلَيْهِ ، فَالظَّاهِرُ زَوَالُ مَا يَقْتَضِي الْحَجْرَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَنْ حَكَمَ الْقَاضِي بِحَجْرِهِ ; لِأَنَّهُ مَعَ وُجُودِ الْبُلُوغِ صَارَ الظَّاهِرُ بَقَاءَ الْحَجْرِ وَلَمْ يُوجَدْ بَعْدَ الْحَجْرِ مِنْ الْقَاضِي مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ فَالظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ ( انْتَهَى ) .

وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ : لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ الرَّدِّ ; لِأَنَّهَا تُثْبِتُ خِلَافَ الْأَصْلِ وَخِلَافَ الظَّاهِرِ إذْ الظَّاهِرُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ فَكَانَتْ أَكْثَرَ إثْبَاتًا ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ إثْبَاتًا أَوْلَى بِالْقَبُولِ .

( 31 ) قَوْلُهُ : عِنْدَ ذِكْرِهِ إلَخْ .

مُتَعَلِّقٌ بِمُتَعَلِّقِ قَوْلِهِ فِي الْمُحِيطِ ، أَيْ لِمَا ذُكِرَ فِي الْمُحِيطِ عِنْدَ ذِكْرِهِ فِي دَلِيلِ أَبِي يُوسُفَ وَقَوْلُهُ عَلَى أَنَّ السَّفَهَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ : دَلِيلِ .

( 32 ) قَوْلُهُ : بَيِّنَةُ زَوَالِ السَّفَهِ شَهِدَ لَهَا الظَّاهِرُ إلَخْ .

وَهُوَ كَوْنُ الْعَقْلِ يَمْنَعُهُ مِنْ السَّفَهِ .

[ ص: 176 ] قَوْلُهُ : إلَّا إذَا كَانَ أَجِيرًا .

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ : مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ وَرَقَبَتِهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ بِمَاذَا يَتَعَلَّقُ ؟ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ تَعَلُّقُهُ بِكَسْبِهِ دُونَ رَقَبَتِهِ .

( 34 ) قَوْلُهُ : كَمَا فِي إجَارَةِ مُنْيَةِ الْمُفْتِي .

عِبَارَتُهَا : اسْتَأْجَرَ عَبْدًا لِيَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ جَازَ فَلَوْ لَحِقَهُ دَيْنٌ أَخَذَ بِهِ الْمُسْتَأْجِرَ دُونَ الْعَبْدِ ( انْتَهَى ) .

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ : فَلَا يُحْتَاجُ إلَى اسْتِثْنَائِهِ ; إذْ لَيْسَ بِمَأْذُونٍ بَلْ كَوَكِيلٍ غَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ تَقْيِيدِهِ بِمَا يَصِحُّ الْإِجَارَةُ كَالْمُدَّةِ فَافْهَمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

( 29 ) قوله : واختلفوا فيما إذا وقف بإذن القاضي إلخ .

في الفتاوى الظهيرية : وعن أبي بكر البلخي أنه سئل عن محجور عليه وقف ضيعة له ، فقال : وقفه باطل إلا أن يأذن له القاضي وقال أبو القاسم : لا يجوز وقفه فهما أفتيا على قولهما ( انتهى ) .

يعني ، وعلى قول الإمام يجوز وقفه ; لأنه لا يرى الحجر بالسفه .

[ ص: 175 ] قوله : وينبغي تقديم بينة البقاء على السفه إلخ .

قال بعض الفضلاء : الصبي إذا بلغ حكم الشرع يتوجه الخطاب إليه ، فالظاهر زوال ما يقتضي الحجر عليه بخلاف من حكم القاضي بحجره ; لأنه مع وجود البلوغ صار الظاهر بقاء الحجر ولم يوجد بعد الحجر من القاضي ما يقتضي خلافه فالظاهر بقاؤه ( انتهى ) .

وقال بعض الفضلاء : لقائل أن يقول ينبغي تقديم بينة الرد ; لأنها تثبت خلاف الأصل وخلاف الظاهر إذ الظاهر بقاء ما كان على ما كان فكانت أكثر إثباتا ، وما كان أكثر إثباتا أولى بالقبول .

( 31 ) قوله : عند ذكره إلخ .

متعلق بمتعلق قوله في المحيط ، أي لما ذكر في المحيط عند ذكره في دليل أبي يوسف وقوله على أن السفه متعلق بقوله : دليل .

( 32 ) قوله : بينة زوال السفه شهد لها الظاهر إلخ .

وهو كون العقل يمنعه من السفه .

[ ص: 176 ] قوله : إلا إذا كان أجيرا .

قال بعض الفضلاء : مفهومه أنه لا يتعلق بكسبه ورقبته ولم يبين المصنف بماذا يتعلق ؟ ولعل المراد تعلقه بكسبه دون رقبته .

( 34 ) قوله : كما في إجارة منية المفتي .

عبارتها : استأجر عبدا ليبيع ويشتري جاز فلو لحقه دين أخذ به المستأجر دون العبد ( انتهى ) .

قال بعض الفضلاء : فلا يحتاج إلى استثنائه ; إذ ليس بمأذون بل كوكيل غير المستأجر ، ولا بد من بيان تقييده بما يصح الإجارة كالمدة فافهم والله أعلم