إسلام ويب - شرح العقيدة الطحاوية - ما يقع عليه اسم الإيمان - الأحاديث الدالة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان- الجزء رقم2

كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما . فقد قال صلى الله عليه وسلم : الإيمان بضع وسبعون [ ص: 475 ] شعبة ، فأفضلها قول : لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق .

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم : الحياء شعبة من الإيمان .

وقال أيضا : أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا .

وقال أيضا : البذاذة من الإيمان .

[ ص: 476 ] فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة ، وكل شعبة منها تسمى : إيمانا ، فالصلاة من الإيمان ، وكذلك الزكاة والصوم والحج ، والأعمال الباطنة ، كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه ، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق ، فإنه من شعب الإيمان . وهذه الشعب ، منها ما يزول الإيمان بزوالها [ إجماعا ] ، كشعبة الشهادة ، ومنها ما لا يزول بزوالها ، كترك إماطة الأذى عن الطريق ، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما ، منها ما يقرب من شعبة الشهادة ، ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى . وكما أن شعب الإيمان إيمان ، فكذا شعب الكفر كفر ، فالحكم بما أنزل الله - مثلا من شعب الإيمان ، والحكم بغير ما أنزل الله كفر . وقد قال صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان . رواه مسلم . وفي لفظ : ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل . وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أحب لله ، وأبغض لله ، وأعطى لله ، ومنع لله - : فقد استكمل الإيمان . ومعناه - والله [ ص: 477 ] أعلم - أن الحب والبغض أصل حركة القلب ، وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك ، فإن المال آخر المتعلقات بالنفس ، والبدن متوسط بين القلب والمال ، فمن كان أول أمره وآخره كله لله ، كان الله إلهه في كل شيء ، فلم يكن فيه شيء من الشرك ، وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه ، فيكون مستكمل الإيمان . إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل .

ويأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم : " وحبهم دين وإيمان وإحسان ، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان " . فسمى حب الصحابة إيمانا ، وبغضهم كفرا .

وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره ، عن استدلالهم بحديث شعب الإيمان المذكور ، وهو : أن الراوي قال : بضع وستون أو بضع وسبعون ، فقد شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال : بضع وستون أو بضع وسبعون ، ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الشك في ذلك ! وأن هذا الحديث مخالف للكتاب .

فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب . فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه ! فإن تردد الراوي بين الستين والسبعين لا يلزم منه عدم ضبطه ، مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه : بضع وستون من غير شك .

[ ص: 478 ] وأما الطعن بمخالفة الكتاب ، فأين في الكتاب ما يدل على خلافه ؟ ! وإنما فيه ما يدل على وفاقه ، وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب .

وقالوا أيضا : وهنا أصل آخر ، وهو : أن القول قسمان : قول القلب وهو الاعتقاد ، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام . والعمل قسمان : عمل القلب ، وهو نيته وإخلاصه ، وعمل الجوارح . فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله ، وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الأجزاء ، فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة ، وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة ! !

ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب ، إذ لو أطاع القلب وانقاد ، لأطاعت الجوارح وانقادت ، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة . قال صلى الله عليه وسلم : إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد ، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ، ألا وهي القلب . فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا ، بخلاف العكس . وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله ، فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانت ، فمسلم ، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء ، فيزول عنه الكمال فقط .