( القول في علل هذا الخبر )
وهذا خبر عندنا صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل : إحداها : أنه خبر لا يعرف له مخرج يصح عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إلا من هذا الوجه ، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد ، وجب التثبت فيه والثانية : أن المعروف من هذا الخبر عن رواته : عن ، عن مفضل بن فضالة ، عن يونس بن يزيد سعد بن إبراهيم ، عن أخيه : ، عن المسور بن إبراهيم ، عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من غير إدخال أبيه فيه بينه وبين عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن قالوا : وإذ كان ذلك المعروف من نقل رواته ، والمسور بن إبراهيم لا يعلم له سماع من جده ، لم يكن جائزا الاحتجاج به في الدين! قالوا : والثالثة : أنه قد حدث به عن ابن عفير غير أحمد بن الحسن فوافق في روايته عنه سائر من حدث به عن مفضل بن فضالة .
فذلك دليل [ ص: 104 ] على وهائه عندهم!