( القول في البيان عما في هذا الخبر من الفقه )

والذي فيه من ذلك : البيان البين عن صحة قول القائلين : إن nindex.php?page=treesubj&link=10270السارق إذا أخذ وقد استهلك ما سرق ، فقطعت يده ،  أنه لا سبيل للمسروق منه عليه بسبب السرقة التي سرقها منه في اتباعه بغرم قيمة ذلك ، وفساد قول من زعم أن عليه مع القطع ضمان قيمة ما استهلك من السرقة لصاحبه وبذلك من القول قال جماعة من سلف علماء الأمة وخلفهم .

وإن كان قد خالفهم في ذلك مخالفون ، نذكر اختلافهم في ذلك ، ثم نتبع جميعه البيان عن المجتبى من القول فيه عندنا ، والدلالة على صحته إن شاء الله .

[ ص: 106 ]

( الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْفِقْهِ )

وَالَّذِي فِيهِ مِنْ ذَلِكَ : الْبَيَانُ الْبَيِّنُ عَنْ صِحَّةِ قَوْلِ الْقَائِلِينَ : إِنَّ nindex.php?page=treesubj&link=10270السَّارِقَ إِذَا أُخِذَ وَقَدِ اسْتَهْلَكَ مَا سَرَقَ ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ ،  أَنَّهُ لَا سَبِيلَ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ السَّرِقَةِ الَّتِي سَرَقَهَا مِنْهُ فِي اتِّبَاعِهِ بِغُرْمِ قِيمَةِ ذَلِكَ ، وَفَسَادُ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلَيْهِ مَعَ الْقَطْعِ ضَمَانَ قِيمَةِ مَا اسْتَهْلَكَ مِنَ السَّرِقَةِ لِصَاحِبِهِ وَبِذَلِكَ مِنَ الْقَوْلِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ سَلَفِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهِمْ .

وَإِنْ كَانَ قَدْ خَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ مُخَالِفُونَ ، نَذْكُرُ اخْتِلَافَهُمْ فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ نُتْبِعُ جَمِيعَهُ الْبَيَانَ عَنِ الْمُجْتَبَى مِنَ الْقَوْلِ فِيهِ عِنْدَنَا ، وَالدَّلَالَةَ عَلَى صِحَّتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

[ ص: 106 ]