( القول في علل هذا الخبر )

وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل : إحداها : أنه خبر لا يعرف له مخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يصح إلا من هذا الوجه ، والخبر إذا انفرد به - عندهم - منفرد وجب التثبت فيه .

والثانية : أن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى لا يصح له - عندهم - من عبد الرحمن سماع .

والثالثة : أن أبا حمزة الثمالي - عندهم - ممن لا يعتمد على نقله وروايته .

وقد وافق عبد الرحمن في رواية هذا الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من أصحابه جماعة ، نذكر ما صح - عندنا - من ذلك سنده ، ثم نتبع جميعه البيان ، إن شاء الله .

[ ص: 163 ] ( ذكر ذلك )

( الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ )

وَهَذَا خَبَرٌ - عِنْدَنَا - صَحِيحٌ سَنَدُهُ وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِعِلَلٍ : إِحْدَاهَا : أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - يَصِحُّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَالْخَبَرِ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ - عِنْدَهُمْ - مُنْفَرِدٌ وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ .

وَالثَّانِيَةُ : أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=16330عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى لَا يَصِحُّ لَهُ - عِنْدَهُمْ - مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمَاعٌ .

وَالثَّالِثَةُ : أَنَّ أَبَا حَمْزَةَ الثُّمَالِيَّ - عِنْدَهُمْ - مِمَّنْ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى نَقْلِهِ وَرِوَايَتِهِ .

وَقَدْ وَافَقَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَصْحَابِهِ جَمَاعَةٌ ، نَذْكُرُ مَا صَحَّ - عِنْدَنَا - مِنْ ذَلِكَ سَنَدُهُ ، ثُمَّ نُتْبِعُ جَمِيعَهُ الْبَيَانَ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

[ ص: 163 ] ( ذِكْرُ ذَلِكَ )