( القول في علل هذا الخبر )

وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده ، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلتين : إحداهما : أنه خبر لا يعرف له مخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يصح إلا من هذا الوجه .

والخبر إذا انفرد به - عندهم - منفرد ، وجب التثبت فيه : والثانية : أن راويه محمد بن عاصم المعافري ، وهو غير معروف في أهل النقل وقد وافق عبد الرحمن في رواية هذا الخبر عن رسول [ ص: 198 ] الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بعض أصحابه نذكر ما صح عندنا من ذلك بسنده .

( ذكر ذلك )

( الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ )

وَهَذَا خَبَرٌ - عِنْدَنَا - صَحِيحٌ سَنَدُهُ ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِعِلَّتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا : أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - يَصِحُّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ - عِنْدَهُمْ - مُنْفَرِدٌ ، وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ : وَالثَّانِيَةُ : أَنَّ رَاوِيَهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَاصِمٍ الْمَعَافِرِيَّ ، وَهُوَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ فِي أَهْلِ النَّقْلِ وَقَدْ وَافَقَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ [ ص: 198 ] اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - بَعْضُ أَصْحَابِهِ نَذْكُرُ مَا صَحَّ عِنْدَنَا مِنْ ذَلِكَ بِسَنَدِهِ .

( ذِكْرُ ذَلِكَ )