المسألة الرابعة والستون قال الوالد فأما nindex.php?page=treesubj&link=12918_12894بنته من الرضاعة من لبن ثاب بوطء زنا : هل يحرمها أم لا ؟  اختلف أصحابنا .

فقال أبو بكر في كتاب المقنع : تحرم عليه كما يحرم المولود قال : وظاهر كلام الخرقي أنها لا تحرم لأنه قال : وإذا جعلت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب لها لبن فأرضعت به : حرمت .

فشرط في التحريم أن يكون ممن يلحق نسب ولدها به .

وجه قول أبي بكر اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد أن الرضاع يثبت التحريم كالولادة ثم ثبت أن الولادة من الزنا تثبت التحريم كذلك الرضاع من لبن نزل عن وطء زنا .

ووجه قول الخرقي أن الرضاع تحريمه معتبر بثبوت النسب لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=652451nindex.php?page=treesubj&link=12968_10982 " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب "  والنسب غير ثابت [ ص: 104 ] فهذا الوطء كذلك ما هن معتبر به وتحريم العقد لا يقف على ثبوت النسب بدليل الرضاعة .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالسِّتُّونَ قَالَ الْوَالِدُ فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=12918_12894بِنْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مِنْ لَبْنٍ ثَابَ بِوَطْءِ زِنًا : هَلْ يَحْرِمُهَا أَمْ لَا ؟  اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا .

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ : تَحْرُمُ عَلَيْهِ كَمَا يَحْرُمُ الْمَوْلُودُ قَالَ : وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ لِأَنَّهُ قَالَ : وَإِذَا جُعِلَتْ مِمَّنْ يَلْحَقُ نَسَبُ وَلَدِهَا بِهِ فَثَابَ لَهَا لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ بِهِ : حَرُمَتْ .

فَشَرْطٌ فِي التَّحْرِيمِ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَلْحَقُ نَسَبُ وَلَدِهَا بِهِ .

وَجْهُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ اخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْوَالِدُ السَّعِيدُ أَنَّ الرَّضَاعَ يُثْبِتُ التَّحْرِيمَ كَالْوِلَادَةِ ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّ الْوِلَادَةَ مِنَ الزِّنَا تُثْبِتُ التَّحْرِيمَ كَذَلِكَ الرَّضَاعُ مِنْ لَبَنٍ نَزَلَ عَنْ وَطْءِ زِنًا .

وَوَجْهُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ أَنَّ الرَّضَاعَ تَحْرِيمُهُ مُعْتَبَرٌ بِثُبُوتِ النَّسَبِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : nindex.php?page=hadith&LINKID=652451nindex.php?page=treesubj&link=12968_10982 " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "  وَالنَّسَبُ غَيْرُ ثَابِتٍ [ ص: 104 ] فَهَذَا الْوَطْءُ كَذَلِكَ مَا هُنَّ مُعْتَبَرٌ بِهِ وَتَحْرِيمُ الْعَقْدِ لَا يَقِفُ عَلَى ثُبُوتِ النَّسَبِ بِدَلِيلِ الرَّضَاعَةِ .