المسألة الحادية والتسعون قال الخرقي : nindex.php?page=treesubj&link=23988ومن اضطر إلى الميتة فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت  وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لأن الإباحة معلقة بشرط الضرورة بدلالة قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=119إلا ما اضطررتم إليه فإذا أكل منها ما يمسك رمقه زالت الضرورة فزالت الإباحة لعدم الشرط .

وفيه رواية ثانية : يجوز الشبع منها اختارها أبو بكر وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي كالروايتين وكذلك الحكم عندهم في طعام الغير .

وجه الثانية : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=701738 " الميتة حلال لكم ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا " . فأباحها على الإطلاق .

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالتِّسْعُونَ قَالَ الْخِرَقِيُّ : nindex.php?page=treesubj&link=23988وَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ فَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا إِلَّا مَا يَأْمَنُ مَعَهُ الْمَوْتَ  وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ مُعَلَّقَةٌ بِشَرْطِ الضَّرُورَةِ بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=119إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ فَإِذَا أَكَلَ مِنْهَا مَا يُمْسِكُ رَمَقَهُ زَالَتِ الضَّرُورَةُ فَزَالَتِ الْإِبَاحَةُ لِعَدَمِ الشَّرْطِ .

وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ : يَجُوزُ الشِّبَعُ مِنْهَا اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ عِنْدَهُمْ فِي طَعَامِ الْغَيْرِ .

وَجْهُ الثَّانِيَةِ : قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : nindex.php?page=hadith&LINKID=701738 " الْمَيْتَةُ حَلَالٌ لَكُمْ مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ تَغْتَبِقُوا " . فَأَبَاحَهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ .