وهؤلاء فروا من معنى التركيب ، [1] وليس لهم قط حجة على نفي مسمى التركيب  بجميع هذه المعاني ، بل عمدتهم أن المركب مفتقر إلى أجزائه ، وأجزاؤه غيره ، والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا بنفسه . ( وربما قالوا : الصفة مفتقرة إلى محل ، والمفتقر إلى محل لا يكون واجبا بنفسه 3 ) [2] بل يكون معلولا . 
وهذا الحجة ألفاظها كلها مجملة [3] فلفظ " الواجب بنفسه " يراد به  [ ص: 542 ] الذي لا فاعل له فليس له علة فاعلة ، ويراد به الذي لا يحتاج إلى شيء مباين له ، ويراد به القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى مباين له . 
وعلى الأول والثاني فالصفات واجبة الوجود ، ( 1 وعلى الثالث فالذات الموصوفة بالصفات هي الواجبة ، والصفة وحدها لا يقال : إنها واجبة الوجود . 
ويراد به ما لا تعلق له بغيره ، وهذا لا وجود له في الخارج 1 ) . 
[4] والبرهان إنما قام على أن الممكنات لها فاعل واجب الوجود قائم [5] بنفسه أي غني عما سواه ، والصفة ليست هي الفاعل . 
وقوله : " إذا كانت له ذات وصفات كان مركبا ، والمركب مفتقر إلى أجزائه ، وأجزاؤه غيره " . 
				
						
						
