إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - الرد على سائر أقسام كلام ابن المطهر في الوجه الأول - عرض ابن المطهر لمقالة الحشوية والمشبهة ورد ابن تيمية من وجوه - القاعدة الواجب اتباعها في مسألة الصفات- الجزء رقم2

وأما لفظ " المتحيز " فهو في اللغة اسم لما يتحيز إلى غيره ، كما قال تعالى : ( ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ) [ سورة الأنفال : 16 ] ، وهذا لا بد أن يحيط به حيز وجودي ، ولا بد أن ينتقل من حيز إلى حيز ، ومعلوم أن الخالق جل جلاله لا يحيط به شيء من مخلوقاته ، فلا يكون متحيزا بهذا المعنى اللغوي .

وأما أهل الكلام فاصطلاحهم في المتحيز أعم من هذا ، فيجعلون كل جسم متحيزا ، والجسم عندهم ما يشار إليه ، فتكون السماوات والأرض وما بينهما ^[1] متحيزا على اصطلاحهم ، وإن لم يسم ذلك متحيزا في اللغة .

والحيز تارة يريدون به معنى موجودا وتارة يريدون به معنى معدوما ، ويفرقون بين مسمى الحيز ومسمى المكان ، فيقولون : المكان أمر وجودي ^[2] ، والحيز تقدير مكان عندهم . فمجموع الأجسام ليست في شيء موجود ، فلا تكون في مكان ، وهي عندهم متحيزة . ومنهم من [ ص: 556 ] يتناقض ^[3] فيجعل الحيز تارة موجودا وتارة معدوما ، كالرازي ^[4] وغيره ، كما ( قد ) ^[5] بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع .

فمن تكلم باصطلاحهم وقال : إن الله متحيز بمعنى ( أنه ) ^[6] أحاط به شيء من الموجودات فهذا مخطئ ، فهو سبحانه بائن من خلقه ، وما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق . وإذا كان الخالق بائنا عن المخلوق امتنع أن يكون الخالق في المخلوق ، وامتنع أن يكون متحيزا بهذا الاعتبار . "

وإن أراد بالحيز أمرا عدميا فالأمر العدمي لا شيء ، وهو سبحانه بائن عن ^[7] خلقه ، فإذا سمى العدم الذي فوق العالم حيزا ، وقال : يمتنع أن يكون فوق العالم لئلا يكون متحيزا ، فهذا معنى باطل لأنه ليس هناك موجود غيره حتى يكون فيه وقد علم بالعقل والشرع أنه بائن عن ^[8] خلقه ، كما قد بسط في غير هذا الموضوع .

وهما مما احتج به سلف الأمة وأئمتها على الجهمية - كما احتج به الإمام أحمد في رده على الجهمية - وعبد العزيز الكناني ^[9] وعبد الله بن [ ص: 557 ] سعيد بن كلاب والحارث المحاسبي وغيرهم ، وبينوا ^[10] أنه سبحانه كان موجودا قبل أن يخلق السماوات والأرض ، فلما خلقهما ^[11] فإما ^[12] أن يكون قد دخل فيهما ^[13] أو دخلت فيه ، وكلاهما ممتنع ، فتعين أنه بائن عنهما ^[14] وقرروا ذلك بأنه يجب أن يكون مباينا لخلقه أو مداخلا له .

والنفاة يدعون وجود موجود لا يكون مباينا لغيره ^[15] ولا مداخلا له ، ^[16] وهذا ممتنع في بداية العقول ، لكن يدعون أن القول بامتناع ذلك هو من حكم الوهم لا من حكم العقل . ثم إنهم تناقضوا فقالوا : لو كان فوق العرش لكان جسما ، لأنه لا بد أن يتميز ما يلي هذا الجانب عما يلي هذا الجانب .

فقال لهم أهل الإثبات : معلوم بضرورة العقل أن إثبات موجود فوق العالم ليس بجسم ، أقرب إلى العقل من إثبات موجود قائم بنفسه ليس بمباين للعالم ولا بمداخل له ، فإن جاز إثبات الثاني فإثبات الأول أولى .

وإذا قلتم : نفي هذا الثاني من حكم الوهم الباطل ؛ قيل لكم : ^[17] فنفي الأول أولى أن يكون من حكم الوهم الباطل .

[ ص: 558 ] وإن قلتم : إن نفي الأول من حكم العقل المقبول ; فنفي الثاني أولى أن يكون من حكم العقل المقبول .

وقد بسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع ، والمقصود هنا التنبيه .