إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام للرافضي في مسألة القدر يستلزم أشياء شنيعة منها أن يكون الله أظلم من كل ظالم والرد عليه- الجزء رقم3

وهذه المسألة ^[1] : مسألة غايات أفعال الله ونهاية حكمته مسألة عظيمة ، لعلها أجل المسائل الإلهية ، وقد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع ، وكذلك بسط الكلام على مسائل القدر ، وإنما نبهنا تنبيها لطيفا على امتناع أن يكون خلق الفعل ^[2] ظلما ، سواء قيل : إن الظلم ممتنع من الله ، أو قيل ^[3] : إنه مقدور ، فإن الظلم الذي هو ظلم أن يعاقب الإنسان على عمل غيره ، فأما عقوبته على فعله الاختياري ، وإنصاف المظلومين من الظالمين ، فهو من كمال عدل الله تعالى .

وهذا التفصيل في باب التعديل والتجوير ^[4] بين مذهب القدرية الذين [ ص: 40 ] يقيسون الله بخلقه في عدلهم وظلمهم ، وبين مذهب الجبرية الذين لا يجعلون لأفعال ^[5] الله حكمة ^[6] ، ولا ينزهونه عن ظلم يمكنه فعله ، ولا فرق عندهم بالنسبة إليه بين ما يقال : هو عدل وإحسان ، وبين ما يقال هو ظلم .

وقول هؤلاء من الأسباب التي قويت بها شناعات ^[7] القدرية ، حتى غلوا في الناحية الأخرى ، وخيار الأمور أوسطها ، ودين الله عدل بين الغالي فيه والجافي عنه ، وقد ظهر الفرق بين عقوبته على الكفر وغيره من المعاصي ، وبين عقوبته على اللون والطول ^[8] ، كما يظهر الفرق بينهما إذا كان المعاقب بعض الناس ، فإن الكفر وإن كان خلق فيه إرادته وقدرته عليه ، فهو الذي فعله باختياره وقدرته ، وإن كان كذلك كله ^[9] مخلوقا ، كما يعاقبه ^[10] غيره عليه مع كون ذلك كله مخلوقا .

وأما قوله : " ولم يخلق فيه قدرة على الإيمان " فهذا قاله على قول من يقول من أهل الإثبات : إن القدرة لا تكون إلا مع الفعل ، فكل ^[11] من لم يفعل شيئا لم يكن قادرا عليه ، ولكن يكون ^[12] عاجزا عنه . وهؤلاء قد ^[13] يقولون لا يكلف [ ص: 41 ] العبد ^[14] ما يعجز عنه ، ولكن يكلف ما يقدر عليه ^[15] بناء على أن القدرة لا تكون إلا مع الفعل ^[16] .

وحقيقة قولهم أن كل من ترك واجبا لم يكن قادرا عليه . و [ ليس ] هذا ^[17] قول جمهور أهل السنة ، بل جمهور أهل السنة ^[18] يثبتون للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي ، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه ، ويقولون أيضا : إن القدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل ، لا يجوزون ^[19] أن يوجد الفعل بقدرة معدومة [ ولا بإرادة معدومة ] ^[20] ، كما لا يوجد بفاعل معدوم .

وأما القدرية فيزعمون أن القدرة لا تكون إلا قبل الفعل ، ومن قابلهم من المثبتة يقولون : لا تكون إلا مع الفعل .

وقول [ الأئمة ] والجمهور ^[21] هو الوسط : أنها لا بد أن تكون معه ، وقد تكون مع ذلك قبله ^[22] [ كقدرة المأمور العاصي ] ^[23] ، فإن تلك القدرة تكون متقدمة ^[24] على الفعل بحيث تكون لمن لم يطع ^[25] ، كما قال تعالى : [ ص: 42 ] ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا [ سورة آل عمران 97 ] فأوجب الحج على المستطيع ، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج ، ولم يعاقب أحد ^[26] على ترك الحج . وهذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام .

وكذلك قال تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم [ سورة التغابن 16 ] ، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة ، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى ، ولا يعاقب من لم يتق ^[27] ، وهذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام .

وهؤلاء إنما قالوا هذا لأن القدرية والمعتزلة ^[28] والشيعة وغيرهم قالوا : القدرة لا تكون إلا قبل الفعل ، لتكون صالحة للضدين : الفعل والترك ، وأما حين الفعل ^[29] [ فلا يكون إلا الفعل ، فزعموا أو من زعم منهم أنه حينئذ ] ^[30] لا يكون قادرا ; لأن القادر لا بد أن ^[31] يقدر على الفعل والترك ، وحين الفعل لا يكون قادرا على الترك فلا يكون قادرا .

وأما أهل السنة فإنهم يقولون : لا بد أن يكون قادرا حين الفعل ، ثم أئمتهم قالوا : ويكون أيضا قادرا قبل الفعل . وقالت ^[32] طائفة منهم لا يكون [ ص: 43 ] قادرا إلا حين الفعل . وهؤلاء يقولون : إن القدرة لا تصلح للضدين عندهم ^[33] فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل ، وهي مستلزمة له لا توجد بدونه ، إذ لو صلحت للضدين على وجه البدل أمكن وجودها مع عدم ^[34] أحد الضدين ، والمقارن للشيء مستلزم له ^[35] لا يوجد مع عدمه ، فإن وجود ^[36] الملزوم بدون اللازم ممتنع ، وما قالته القدرية [ فهو ] بناء على أصلهم ^[37] الفاسد ، وهو أن إقدار الله المؤمن ^[38] والكافر والبر والفاجر سواء ، فلا يقولون : إن الله خص المؤمن ^[39] المطيع بإعانة حصل بها الإيمان ، بل يقولون : إن إعانته للمطيع ^[40] والعاصي سواء ، ولكن هذا بنفسه رجح الطاعة ; وهذا بنفسه رجح المعصية . كالوالد الذي أعطى ^[41] كل واحد من ابنيه ^[42] سيفا ، فهذا جاهد به في سبيل الله ، وهذا قطع به الطريق ، أو أعطاهما مالا ، فهذا أنفقه في سبيل الله ، وهذا أنفقه في سبيل الشيطان .

وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر ، فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع [ المؤمن ] ^[43] نعمة دينية خصه بها دون [ ص: 44 ] الكافر ، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر ، كما قال تعالى : ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون [ سورة الحجرات : 7 ] ، فبين أنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم .

فالقدرية تقول : ^[44] هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق ^[45] ، أو هو ^[46] بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق . والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمنين ، ولهذا قال : ( أولئك هم الراشدون ) ، والكفار ليسوا راشدين .

وقال تعالى : فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء [ سورة الأنعام : 125 ] .

وقال : أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون [ سورة الأنعام : 122 ] .

وقال تعالى : وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين [ سورة الأنعام : 53 ] .

وقال تعالى : يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين [ سورة الحجرات : 17 ] .

[ ص: 45 ] وقد أمر الله عباده أن ^[47] يقولوا : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم .

والدعاء إنما يكون لشيء مستقبل غير حاصل يكون ^[48] من فعل الله تعالى . وهذه الهداية المطلوبة غير الهدى الذي هو بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وتبليغه .

وقال تعالى : يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام [ سورة المائدة ] .

وقال تعالى : ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم [ سورة النور : 21 ] .

وقال الخليل صلى الله عليه وسلم : ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا [ سورة البقرة : 128 ] .

وقال تعالى : وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون [ سورة السجدة : 24 ] .

وقال تعالى : وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار [ سورة القصص : 41 ] .

ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة يبين سبحانه وتعالى اختصاصه ^[49] عباده المؤمنين بالهدى والإيمان والعمل الصالح ، والعقل يدل على ذلك ، فإنه إذا ^[50] قدر أن جميع الأسباب الموجبة للفعل من الفاعل كما هي من التارك ، كان [ ص: 46 ] اختصاص الفاعل بالفعل ترجيحا لأحد ^[51] المثلين على الآخر بلا مرجح ، وذلك معلوم الفساد بالضرورة . وهو الأصل الذي بنوا عليه إثبات الصانع ، فإن قدحوا في ذلك انسد عليهم طريق إثبات الصانع .

وغايتهم أن قالوا : القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح ، كالجائع والخائف . وهذا فاسد ، فإنه مع استواء الأسباب ^[52] الموجبة من كل وجه يمتنع الرجحان .

وأيضا فقول القائل : يرجح بلا مرجح ، إن كان لقوله " يرجح " معنى زائد على وجود الفعل ^[53] فذاك هو السبب المرجح ، وإن لم يكن له معنى زائد ، كان حال الفعل قبل وجود الفعل ^[54] كحاله ^[55] عند الفعل ^[56] ، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى ^[57] بلا مرجح ، وهذا ^[58] مكابرة للعقل .

فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء ، امتنع على أصلهم ^[59] أن يكون مع الفعل قدرة تخصه ^[60] ; [ ص: 47 ] لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل ، والقدرة لا تكون إلا من الله ، وما كان من الله لم يكن مختصا بحال وجود الفعل . ثم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل ، قالوا : لا تكون مع الفعل ، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك ، وحال وجود الفعل يمتنع الترك . فلهذا قالوا : القدرة لا تكون إلا قبل الفعل ، وهذا باطل قطعا ; لأن ^[61] وجود الأثر مع عدم ^[62] بعض شروطه الوجودية ممتنع ، بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل ، فنقيض قولهم حق ، وهو أن الفعل ^[63] لا بد أن يكون معه قدرة ، لكن صار أهل الإثبات هنا ^[64] حزبين ؛ حزبا قالوا : لا تكون القدرة إلا معه ، ظنا منهم أن القدرة نوع واحد [ لا تصلح للضدين ^[65] ] ، وظنا من بعضهم ^[66] أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل .

والصواب الذي عليه أئمة الفقه والسنة أن القدرة نوعان : نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك ، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي ، فهذه تحصل ^[67] للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل ، وهذه تبقى ^[68] إلى حين [ ص: 48 ] الفعل : إما ببقائها ^[69] عند من يقول ببقاء الأعراض ^[70] ، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول : إن الأعراض لا تبقى ، وهذه قد تصلح ^[71] للضدين .

وأمر الله لعباده مشروط بهذه الطاقة ، فلا يكلف الله من ليست معه هذه الطاقة ، وضد هذه العجز ، وهذه المذكورة في قول الله تعالى : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات [ سورة النساء : 25 ] ، وقوله تعالى : وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون [ سورة التوبة : 42 ] ، وقوله في الكفارة : فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا [ سورة المجادلة : 4 ] فإن هذا نفي لاستطاعة من لم يفعل ، فلا يكون مع الفعل .

ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : " صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ^[72] ، فإن لم تستطع فعلى جنب " ^[73] ، فإنما نفى استطاعة لا فعل معها .

[ ص: 49 ] وأيضا فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع ^[74] الفعل مع عدمها ، فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون مما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه ^[75] ، فالشارع ييسر ^[76] على عباده ، ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر ، وما جعل عليهم ^[77] في الدين من حرج .

والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة مرضه وتأخر برئه ، فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه ، وإن كان يسميه [ بعض ] الناس مستطيعا ^[78] .

فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل ، بل ينظر إلى لوازم ذلك ، فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية ، كالذي يقدر أن يحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله ، أو يصلي قائما مع زيادة مرضه ، أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ، ونحو ذلك ^[79] فإن كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة ، فكيف يكلف مع العجز ؟ ! .

ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل ، ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل ، بل لا بد من إحداث إعانة [ ص: 50 ] أخرى تقارن هذه ^[80] ، مثل جعل الفاعل مريدا ، فإن الفعل لا يتم ^[81] إلا بقدرة وإرادة .

والاستطاعة المقارنة للفعل تدخل فيها الإرادة الجازمة ، بخلاف المشروطة في التكليف ، فإنه لا يشترط فيها الإرادة ، والله تعالى ^[82] يأمر بالفعل من لا يريده ، لكن لا يأمر به من لو ^[83] أراده لعجز عنه ^[84] .

وهذا الفرقان هو فصل الخطاب في هذا الباب . وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض ، فإن الإنسان ^[85] يأمر عبده بما لا يريده العبد ، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد . وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة ^[86] لزم وجود الفعل ، ولا بد أن يكون هذا المستلزم للفعل مقارنا له ، لا يكفي تقدمه عليه إن لم يقارنه ، فإنه العلة التامة للفعل ، والعلة التامة تقارن المعلول ، لا تتقدمه . ولأن القدرة شرط في وجود الفعل [ وكون الفاعل قادرا ] ، والشرط في وجود الشيء [ الذي به القادر يكون قادرا ] لا يكون [ الشيء ] مع عدمه بل مع وجوده ^[87] ، [ وإلا فيكون الفاعل ^[88] فاعلا حين لا يكون قادرا ، أو غير ^[89] القادر لا يكون قادرا ] ^[90] .

[ ص: 51 ] وهذا معنى قول أهل الإثبات ، الذي يذكره مثل القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وغيرهما : لا خلاف بيننا وبين المعتزلة أن المصحح لكون الفاعل فاعلا هو كونه قادرا ، ووجدنا كل مصحح لأمر من الأمور فإنه يستحيل ثبوت ذلك الأمر والحكم مع عدم المصحح له . ( * ألا ترى أنه لما ثبت أن المصحح لكون القادر العالم كونه حيا ، استحال كونه عالما قادرا مع [ عدم ] ^[91] كونه حيا وكذلك لما كان * ) ^[92] المصحح لكون المتلون متلونا ^[93] وكونه متحركا كونه جوهرا ، استحال كونه متلونا ومتحركا ^[94] وليس بجوهر .

وكذلك يستحيل كونه فاعلا في حال ليس هو فيها قادرا .

قالوا : وهذا من الأدلة المعتمدة . وهذا الدليل يقتضي أنه لا بد من وجود القدرة على الفعل ، ولكن لا ينفى وجودها قبل الفعل ^[95] ، فإن المصحح يصح وجوده قبل وجود المشروط ^[96] وبدون ذلك ، كما يصح وجود الحياة بدون العلم ، والجوهر بدون الحركة .

وهذا مما يحتج به على الفلاسفة في مسألة ^[97] حدوث العالم ، فإنهم إذا قالوا : العلة القديمة تحدث الدورة الثانية بشرط انقضاء الأولى .

قيل لهم : لا بد عند وجود المحدث من العلة التامة ، وكون الفاعل قادرا ^[98] [ ص: 52 ] تام القدرة مريدا تام الإرادة ، فلا يكفي في الإحداث مجرد وجود شيء متقدم ^[99] على الإحداث ، فكيف يكفي مجرد عدم شيء يتقدم عدمه على الإحداث ؟ بل لا بد حين الإحداث من المؤثر التام ، ثم كذلك عند حدوث المؤثر التام لا بد له من مؤثر تام ، فإذا لم يكن إلا علة تامة أزلية يقارنها معلولها ، لزم حدوث الحوادث بلا محدث أصلا .

وهذا يدل على أن الرب تعالى يتصف بما به يفعل الحوادث المخلوقة من الأقوال القائمة به الحاصلة بقدرته ومشيئته ، ^[100] كما قد بسط في موضعه .

وهذا التفصيل في الإرادة والقدرة ^[101] ، وتقسيمها إلى نوعين ، يزيل الاشتباه والاضطراب الحاصل في هذا الباب .

وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق ، فإن ^[102] من قال : القدرة لا تكون إلا مع الفعل ، يقول : كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق ^[103] . وليس هذا الإطلاق قول جمهور أهل السنة وأئمتهم ، بل يقولون : إن الله تعالى قد أوجب الحج على المستطيع ، حج أو لم يحج ، وكذلك أوجب صيام الشهرين في الكفارة على المستطيع ، كفر أو لم يكفر ، وأوجب العبادات على القادرين دون العاجزين ، فعلوا أو لم يفعلوا .

وما لا يطاق يفسر بشيئين : يفسر بما لا يطاق ^[104] للعجز عنه ; فهذا لم يكلفه [ ص: 53 ] الله أحدا . ويفسر بما لا يطاق ^[105] للاشتغال بضده ; فهذا هو الذي وقع فيه التكليف ^[106] كما في أمر العباد بعضهم بعضا ، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا ، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف ، ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم ، ويعلم الفرق بين هذا وهذا بالضرورة .

وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع ، وإنما نبهنا على نكتها بحسب ما يليق بهذا الموضع ^[107] .

وعلى هذا فقوله ^[108] : " لم يخلق فيه قدرة على الإيمان " ^[109] ليس [ هو ] ^[110] قول جمهور أهل السنة ، بل يقولون خلق له ^[111] القدرة المشروطة في التكليف المصححة للأمر والنهي ، كما في العباد ^[112] إذا أمر بعضهم بعضا ، فما يوجد من ^[113] القدرة في ذلك الأمر ، فهو موجود في أمر الله لعباده ، بل تكليف الله أيسر ، ورفعه ^[114] للحرج أعظم . والناس يكلف بعضهم بعضا أعظم مما أمرهم الله به ورسوله ، ولا يقولون : إنه تكليف ما لا يطاق . ومن تأمل أحوال من يخدم الملوك والرؤساء ويسعى في طاعتهم ، وجد عندهم من ذلك ما ليس عند المجتهدين في العبادة لله ^[115] .