وحينئذ فالجواب في هذا المقام من وجوه : أحدها : nindex.php?page=treesubj&link=28788أن هذا إنما يكون انقطاعا لو كان الاحتجاج بالقدر سائغا ^[1] ، فأما إذا كان الاحتجاج بالقدر باطلا بطلانا ضروريا مستقرا ^[2] في [ جميع ] ^[3] الفطر والعقول ، لم يكن هذا السؤال متوجها ، وذلك ^[4] أنه ^[5] من المستقر في فطر الناس وعقولهم أنه من طلب منه فعل من الأفعال الاختيارية ^[6] لم يكن له أن يحتج بمثل هذا ، ومن طلب دينا له ^[7] على آخر لم يكن له أن يقول : لا أعطيك ^[8] حتى يخلق الله في العطاء ، ومن أمر عبده بأمر ^[9] لم يكن له أن يقول : لا أفعله حتى يخلق الله في فعله ، ومن [ ص: 66 ] ابتاع شيئا وطلب ^[10] منه الثمن ، لم يكن له أن يقول : لا أقضيه حتى يخلق الله في القضاء أو القدرة ^[11] على هذا .

وهذا أمر جبل [ الله ] عليه الناس كلهم ^[12] ، مسلمهم وكافرهم ، مقرهم بالقدر ومنكرهم له ، ولا يخطر ببال أحد منهم الاعتراض بمثل هذا ، مع اعترافهم بالقدر ، فإذا كان هذا الاعتراض ^[13] معروف الفساد في بدائه ^[14] العقول ، ولم يكن لأحد أن يحتج به على الرسول .

وَحِينَئِذٍ فَالْجَوَابُ فِي هَذَا الْمَقَامِ مِنْ وُجُوهٍ : أَحَدُهَا : nindex.php?page=treesubj&link=28788أَنَّ هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ انْقِطَاعًا لَوْ كَانَ الِاحْتِجَاجُ بِالْقَدَرِ سَائِغًا ^[1] ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الِاحْتِجَاجُ بِالْقَدَرِ بَاطِلًا بُطْلَانًا ضَرُورِيًّا مُسْتَقِرًّا ^[2] فِي [ جَمِيعِ ] ^[3] الْفِطَرِ وَالْعُقُولِ ، لَمْ يَكُنْ هَذَا السُّؤَالُ مُتَوَجِّهًا ، وَذَلِكَ ^[4] أَنَّهُ ^[5] مِنَ الْمُسْتَقِرِّ فِي فِطَرِ النَّاسِ وَعُقُولِهِمْ أَنَّهُ مَنْ طُلِبَ مِنْهُ فِعْلٌ مِنَ الْأَفْعَالِ الِاخْتِيَارِيَّةِ ^[6] لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحْتَجَّ بِمِثْلِ هَذَا ، وَمَنْ طَلَبَ دِينًا لَهُ ^[7] عَلَى آخَرَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقُولَ : لَا أُعْطِيكَ ^[8] حَتَّى يَخْلُقَ اللَّهُ فِيَّ الْعَطَاءَ ، وَمَنْ أَمَرَ عَبْدَهُ بِأَمْرٍ ^[9] لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقُولَ : لَا أَفْعَلُهُ حَتَّى يَخْلُقَ اللَّهُ فِيَّ فِعْلَهُ ، وَمَنِ [ ص: 66 ] ابْتَاعَ شَيْئًا وَطَلَبَ ^[10] مِنْهُ الثَّمَنَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقُولَ : لَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَخْلُقَ اللَّهُ فِيَّ الْقَضَاءَ أَوِ الْقُدْرَةَ ^[11] عَلَى هَذَا .

وَهَذَا أَمْرٌ جَبَلَ [ اللَّهُ ] عَلَيْهِ النَّاسَ كُلَّهُمْ ^[12] ، مُسَلِّمُهُمْ وَكَافِرُهُمْ ، مُقِرُّهُمْ بِالْقَدَرِ وَمُنَكَّرُهُمْ لَهُ ، وَلَا يَخْطُرُ بِبَالِ أَحَدٍ مِنْهُمُ الِاعْتِرَاضَ بِمِثْلِ هَذَا ، مَعَ اعْتِرَافِهِمْ بِالْقَدَرِ ، فَإِذَا كَانَ هَذَا الِاعْتِرَاضُ ^[13] مَعْرُوفَ الْفَسَادِ فِي بَدَائِهِ ^[14] الْعُقُولِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْتَجَّ بِهِ عَلَى الرَّسُولِ .