وفي الجملة النزاع في مسألة لا تتعلق بالإمامة أصلا . تعليل أفعال الله وأحكامه . وأكثر أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليل
ولكن الذين أنكروا ذلك من أهل السنة [1] احتجوا بحجتين :
[ ص: 145 ] . إحداهما : أن ذلك يستلزم التسلسل ، فإنه إذا فعل [2] لعلة ، فتلك العلة أيضا حادثة ، فتفتقر إلى علة إن وجب أن يكون لكل حادث علة .
وإن عقل الإحداث بغير علة لم يحتج إلى إثبات علة ، فهم يقولون : إن أمكن الإحداث بغير علة لم يحتج إلى علة ، ولم يكن ذلك عبثا ، وإن لم يكن وجود الإحداث إلا لعلة ، فالقول في حدوث العلة كالقول في حدوث المعلول ، وذلك يستلزم التسلسل .
الحجة الثانية : أنهم قالوا : من فعل لعلة كان مستكملا بها ; لأنه لو لم يكن حصول العلة أولى من عدمها لم تكن علة ، والمستكمل بغيره ناقص بنفسه ، وذلك ممتنع على الله .
وأوردوا على المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة حجة تقطعهم على أصولهم ، فقالوا : العلة التي فعل لأجلها إن كان وجودها وعدمها بالنسبة [3] إليه سواء امتنع أن تكون علة ، وإن كان وجودها أولى ، فإن كانت منفصلة عنه لزم أن يستكمل بغيره ، وإن كانت قائمة به لزم أن يكون محلا للحوادث .