إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل من كلام الرافضي على مقالة أهل السنة في القدر لا يتمكن أحد من تصديق أحد من الأنبياء- الجزء رقم3

الوجه السادس : أن يقال : قوله : لأنه إذا استحال أن يفعل لغرض استحال أن يظهر المعجز ^[1] لأجل التصديق ، يجيب عنه من يقول : إنه لا يفعل شيئا لأجل شيء بأنه ^[2] قد يفعل المتلازمين كما يفعل سائر الأدلة المستلزمة لمدلولاتها ، فيفعل ^[3] المخلوقات الدالة على وجوده وقدرته وعلمه ومشيئته ^[4] ، وهو قد أراد خلقها وأراد أن تكون مستلزمة لمدلولها دالة عليه لمن نظر فيها ، كذلك خلق المعجزة هنا فأراد خلقها ^[5] وأراد أن تكون [ ص: 96 ] مستلزمة لمدلولها الذي هو صدق الرسول ، دالة على ذلك لمن نظر فيها ^[6] ، وإذا أراد خلقها وأراد هذا التلازم حصل المقصود من دلالتها على الصدق ، وإن لم يجعل أحد المرادين ^[7] لأجل الآخر ، إذ المقصود يحصل بإرادتهما ^[8] جميعا .

فإن قيل : المعجز لا يدل بنفسه وإنما يدل للعلم ^[9] بأن فاعله أراد به التصديق .

قيل : هذا موضع النزاع . ونحن ليس مقصودنا نصر قول من يقول إنه يفعل لا لحكمة ، بل هذا القول مرجوح ^[10] عندنا ، وإنما المقصود ^[11] أن نبين حجة القائلين بالقول الآخر ، وأرباب هذا القول خير من المعتزلة والشيعة .

وأما قوله : " إذا كان فاعلا للقبيح جاز أن يصدق الكذاب " ، هذه حجة ثانية ^[12] ، وجواب ذلك أن يقال : ليس في المسلمين من يقول إن الله يفعل ما هو قبيح منه ، ومن قال إنه خالق أفعال العباد ، يقول : إن ذلك الفعل قبيح ^[13] منهم لا منه كما أنه ضار لهم ^[14] لا له .

ثم منهم من يقول : إنه فاعل ذلك الفعل ، والأكثرون يقولون : [ ص: 97 ] [ إن ] ^[15] ذلك الفعل مفعول له وهو فعل للعبد ^[16] ، وأما نفس خرق العادة فليست فعلا للعباد ^[17] حتى يقال : إنها قبيحة منهم ، فلو قدر ^[18] فعل ذلك لكان ^[19] قبيحا منه لا من العبد ، والرب منزه عن فعل القبيح .

فمن قال : إذا خلق الله ما هو ضار للعباد جاز أن يفعل ما هو ضار ^[20] كان قوله باطلا . كذلك إذا جاز أن يخلق فعل العبد [ الذي ] ^[21] هو قبيح من العبد وليس ^[22] خلقه قبيحا منه ، لم يستلزم أن يخلق ما هو قبيح منه لا فعل للعبد فيه .

وتصديق الكذاب إنما يكون بإخبار ^[23] أنه صادق ، سواء كان ذلك بقول أو فعل ^[24] يجري مجرى القول ، وذلك ممتنع منه لأنه صفة نقص ، والله سبحانه منزه عن النقائص بالعقل ^[25] وباتفاق العقلاء .

ومن قال : إنه لا يتصور منه فعل قبيح ، بل كل ما يمكن فعله فهو حسن إذا فعله ، يقول : إن ما يستلزم سلب صفات الكمال وإثبات النقص له ، فهو ممتنع عليه : كالعجز والجهل ونحو ذلك ، والكذب صفة نقص [ ص: 98 ] بالضرورة ، والصدق صفة كمال ، وتصديق ^[26] الكذاب ^[27] نوع من الكذب ، [ كما أن تكذيب الصادق نوع من الكذب ] ^[28] ، وإذا كان الكذب صفة نقص امتنع من الله ما هو نقص .

وهذا المقام ^[29] له بسط مذكور في غير هذا الموضع ^[30] ، [ ونحن لا نقصد تصويب قول كل ^[31] من انتسب إلى السنة بل نبين الحق ، والحق أن أهل السنة لم يتفقوا قط على خطأ ، ولم تنفرد الشيعة عنهم قط ^[32] بصواب ، بل كل ما خالفت فيه الشيعة جميع أهل السنة فالشيعة فيه مخطئون ، كما أن ما خالفت فيه اليهود والنصارى لجميع المسلمين فهم فيه ضالون ، وإن كان كثير من المسلمين قد يخطئ . ومن وافق ^[33] جهم بن صفوان من المثبتين للقدر على أن الله لا يفعل شيئا لحكمة ولا لسبب ، وأنه لا فرق بالنسبة إلى الله بين المأمور والمحظور ، ولا يحب بعض الأفعال ويبغض بعضها ، فقوله فاسد ^[34] مخالف للكتاب والسنة واتفاق السلف . وهؤلاء قد يعجزون عن بيان امتناع كثير من النقائص عليه ، لا سيما إذا قال من قال منهم : إن تنزيهه عن النقص لا يعلم ^[35] بالعقل بل بالسمع .

[ ص: 99 ] فإذا قيل لهم : لم قلتم إن الكذب ممتنع عليه ؟ .

قالوا : لأنه نقص ، والنقص عليه محال .

فيقال لهم : إن تنزيهه عندكم عن النقص ^[36] لم يعلم إلا بالإجماع ، ومعلوم أن الإجماع منعقد على تنزيهه عن الكذب ، فإن صح الاحتجاج على هذا بالإجماع فلا حاجة إلى هذا التطويل .

وأيضا فالكلام إنما هو في العبارة الدالة على المعنى ، وهذا كما قاله بعضهم : إن الله لا يجوز ^[37] أن يتكلم بكلام ولا يعني به شيئا .

وقال : خلافا للحشوية .

ومعلوم أن هذا القول لم يقله أحد من المسلمين ، وإنما النزاع : هل ^[38] يجوز أن ينزل كلاما لا يعلم العباد معناه ، لا أنه هو في نفسه لا يعني به شيئا . ثم بتقدير أن يكون في هذا نزاع ، فإنه احتج على ذلك بأن هذا عبث ، والعبث ^[39] على الله تعالى ممتنع ، وهذا المحتج يجوز على الله فعل كل شيء ، لا ينزهه عن فعل ، فهذا ^[40] وأمثاله من تناقض الموافقين لقول الجهمية الجبرية في القدر كثير ، لكن ليس هذا قول أئمة السنة ولا جمهورهم ] ^[41] ، [ والله أعلم ] ^[42] .