إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل من كلام الرافضي على الأفعال الاختيارية " القادر يمتنع أن يرجح مقدوره " والرد عليه- الجزء رقم3

فصل .

قال الرافضي ^[1] : قال الخصم : القادر يمتنع أن يرجح مقدوره ^[2] من غير مرجح ، ومع الترجيح ^[3] يجب الفعل فلا قدرة [ ص: 266 ] ولأنه يلزم أن يكون الإنسان شريكا لله ^[4] ؛ ولقوله تعالى : والله خلقكم وما تعملون [ سورة الصافات : 96 ] .

قال : ^[5] والجواب عن الأول المعارضة بالله تعالى ، فإنه تعالى ^[6] قادر ، فإن افتقرت القدرة إلى المرجح ، وكان المرجح موجبا للأثر لزم أن يكون الله ^[7] موجبا لا مختارا ، فيلزم ^[8] الكفر . والجواب عن الثاني ^[9] : أي شركة هنا والله هو القادر على قهر العبد وإعدامه ، ومثل ^[10] هذا أن السلطان إذا ولى شخصا بعض البلاد ^[11] فنهب وظلم وقهر ^[12] فإن السلطان متمكن ^[13] من قتله والانتقام منه واستعادة ما أخذه ^[14] ، وليس ^[15] يكون شريكا للسلطان . والجواب عن الثالث ^[16] أنه إشارة إلى الأصنام التي كانوا ينحتونها ويعبدونها ، فأنكر عليهم وقال : أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون [ سورة الصافات : 95 ، 96 ] .

[ ص: 267 ] فيقال : لم يذكر ^[17] إلا شيئا يسيرا ، ولم يذكر تقرير أدلتهم على وجهها ، ومع هذا فالأدلة الثلاثة التي ذكرها لهم ^[18] ليس عنها جواب صحيح .

أما الأول فإن المستدل بذلك الدليل لا يقول [ إنه ] ^[19] إذا وجب الفعل فلا قدرة ، فإن أهل الإثبات يقولون : إن العبد له قدرة .

وهذا مذهب عامة ^[20] أهل السنة حتى غلاة المثبتين ^[21] للقدر كالأشعرية ، فإنهم متفقون على أن العبد له قدرة .

وهذا الدليل المذكور قد احتج به أبو عبد الله الرازي وغيره ، وهو يصرح بأنه يقول بالجبر ، ومع هذا فإنه يقول : إن ^[22] للعبد قدرة ، وإن كانوا متنازعين هل هي مؤثرة في مقدورها ^[23] ، أو في بعض صفاته ، أو لا تأثير لها .

[ قال أبو الحسين البصري وغيره من المعتزلة ^[24] : إن الفعل لا يكفي فيه مجرد القدرة ، بل يتوقف على الداعي ، فيقولون : إن القادر المختار لا [ ص: 268 ] يرجح بمجرد القدرة ، بل بداع يقرن مع القدرة ، كما يقول ذلك أكثر المثبتين للقدر ، فإنهم يقولون : إن الرب تعالى لا يرجح بمجرد القدرة ، بل بإرادة مع القدرة .

وكذلك يقول كثير منهم في حق العبد : لا يرجح بمجرد القدرة ، ( 1 بل بداع مع القدرة . 1 ) ^[25] وقد قال هذا كثير من أصحاب الأئمة الأربعة ، وقاله من أصحاب أحمد القاضي أبو خازم ^[26] بن القاضي أبي يعلى ] ^[27] .

وقد تقدم أن القول الوسط في ذلك أن لها تأثيرا من جنس تأثير ^[28] الأسباب في مسبباتها ليس لها تأثير الخلق والإبداع ولا وجودها كعدمها .

وتوجيه هذا الدليل ^[29] أن القادر يمتنع أن يرجح أحد مقدوريه ^[30] إلا بمرجح [ وذلك أنه ^[31] إذا كان الفعل والترك نسبتهما إلى القادر سواء كان ترجيح أحدهما على الآخر ترجيحا لأحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح ، وهذا ممتنع في بدائه ^[32] العقول .

وهذا مبسوط في موضع آخر ، وتبين فيه ^[33] خطأ من زعم أن القادر [ ص: 269 ] يرجح أحد المقدورين المتماثلين بلا مرجح ] ^[34] وذلك المرجح لا يكون من العبد ؛ لأن القول فيه كالقول في فعل العبد ، فإن كان المرجح له قدرة العبد ، فالقادر لا يرجح إلا بمرجح ، فلا بد أن يكون المرجح [ من الله ، وعند وجود المرجح ] ^[35] يجب وجود الفعل ^[36] وإلا لم يكن مرجحا تاما ، فإنه إذا كان بعد وجود المرجح يجوز ^[37] وجود الفعل وعدمه كما كان قبل المرجح كان ممكنا ، والممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح ، فلا بد من مرجح تام يجب عنده وجود الفعل .

وإذا كان العبد لا يحصل فعله إلا بمرجح من الله تعالى ، وعند وجود ذلك المرجح يجب وجود ^[38] الفعل - كان فعله كسائر الحوادث التي تحدث بأسباب يخلقها الله تعالى يجب وجود الحادث عندها .

وهذا معنى كون الرب [ تبارك وتعالى ] خالقا ^[39] لفعل العبد ، ومعنى ذلك أن الله تعالى يخلق في العبد القدرة التامة والإرادة الجازمة ، وعند وجودهما ^[40] يجب وجود الفعل ؛ لأن ^[41] هذا سبب تام للفعل ، فإذا وجد السبب التام وجب وجود المسبب .

[ ص: 270 ] والله هو الخالق للمسبب ^[42] أيضا ، كما أنه إذا خلق النار في الثوب فإنه لا بد ^[43] من وجود الحريق عقيب ^[44] ذلك ، والكل مخلوق لله تعالى .