إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل تابع رد ابن تيمية على كلام ابن المطهر عن الإمامة عند أهل السنة- الجزء رقم3

الوجه الثالث أن يقال : إن ^[1] الناس قد تنازعوا في ولي الأمر الفاسق والجاهل : هل يطاع فيما يأمر به ^[2] من طاعة الله ، وينفذ حكمه وقسمه إذا وافق العدل ؟ أو لا يطاع في شيء ، ولا ينفذ شيء من حكمه وقسمه ؟ أو يفرق في ذلك بين الإمام الأعظم وبين القاضي ونحوه من الفروع ؟ على ثلاثة أقوال : أضعفها عند أهل السنة : هو رد جميع أمره وحكمه وقسمه ، وأصحها عند أهل الحديث وأئمة الفقهاء هو القول الأول وهو : أن يطاع في طاعة الله مطلقا وينفذ حكمه وقسمه إذا كان فعله عدلا مطلقا ، حتى أن القاضي الجاهل والظالم ينفذ حكمه بالعدل ^[3] وقسمه ^[4] بالعدل على هذا القول ، كما هو قول أكثر الفقهاء .

والقول الثالث : هو الفرق بين الإمام الأعظم وبين غيره ^[5] ; لأن ذلك لا يمكن عزله إذا فسق إلا بقتال وفتنة ، بخلاف الحاكم ونحوه ، فإنه [ ص: 391 ] يمكن عزله بدون ذلك وهو فرق ضعيف ، فإن الحاكم إذا ولاه ذو الشوكة لا يمكن عزله إلا بفتنة ، ومتى كان السعي في عزله مفسدة أعظم من مفسدة بقائه ، لم يجز الإتيان بأعظم الفسادين ^[6] لدفع أدناهما ، وكذلك الإمام الأعظم .

ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ^[7] ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ; لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ^[8] ولا فتنة فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ^[9] ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان ، إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو ^[10] أعظم من الفساد الذي أزالته .

والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل باغ كيفما كان ، ولا أمر بقتال الباغين ابتداء ^[11] بل قال : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل ) [ سورة الحجرات : 9 ] فلم يأمر بقتال الباغية ^[12] ، ابتداء ، فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر ^[13] ابتداء ؟ .

[ ص: 392 ] وفي صحيح مسلم عن أم سلمة - رضي الله عنها - ^[14] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون ، فمن عرف برئ ، ومن أنكر سلم ، ولكن من رضي وتابع ، قالوا : أفلا نقاتلهم قال : لا ما صلوا " . ^[15] فقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتالهم مع إخباره أنهم يأتون أمورا منكرة ، فدل على أنه لا يجوز الإنكار عليهم بالسيف كما يراه من يقاتل ولاة الأمر من الخوارج والزيدية والمعتزلة وطائفة من الفقهاء وغيرهم .

وفي الصحيحين عن ابن مسعود - رضي الله عنه - ^[16] قال : قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها . قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : " تؤدون الحق الذي عليكم ، وتسألون الله الذي لكم " ^[17] .

فقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة ، ومع هذا فأمرنا أن ^[18] نؤتيهم الحق الذي لهم ، ونسأل الله الحق الذي لنا ، ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم .

وفي الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ^[19] عن النبي - صلى [ ص: 393 ] الله عليه وسلم - قال : " من رأى من أميره شيئا يكرهه ^[20] فليصبر عليه ، فإنه ^[21] من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ^[22] ميتة جاهلية " . ^[23] وفي لفظ : " فإنه من خرج ^[24] من السلطان شبرا فمات مات ميتة ^[25] جاهلية " . واللفظ للبخاري ^[26] وقد تقدم قوله - صلى الله عليه وسلم - ^[27] [ لما ذكر ] ^[28] أنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته . قال حذيفة : كيف أصنع ^[29] يا رسول الله ، إن أدركت ذلك ؟ قال : " تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع " . ^[30] فهذا أمر بالطاعة مع ظلم الأمير .

[ ص: 394 ] وتقدم قوله - صلى الله عليه وسلم - ^[31] " من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ، ولا ينزعن يدا عن طاعة " . ^[32] وهذا نهي عن الخروج عن السلطان وإن عصى .

وتقدم حديث عبادة : بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله ، قال ^[33] : إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان " وفي رواية : وأن نقول - أو نقوم - بالحق حيث ما كنا ، لا نخاف في الله لومة لائم ^[34] " . فهذا [ ص: 395 ] أمر ^[35] بالطاعة مع استئثار ولي الأمر ، وذلك ظلم منه ، ونهي عن منازعة الأمر أهله ، وذلك نهي عن الخروج عليه ; لأن أهله هم أولو الأمر الذين أمر بطاعتهم ، وهم الذين لهم سلطان يأمرون به ، وليس ^[36] المراد من يستحق أن يولى ^[37] ولا سلطان له ، ولا المتولي العادل ^[38] ; لأنه ^[39] قد ذكر أنهم يستأثرون ، فدل على أنه نهي ^[40] عن منازعة ولي الأمر وإن كان مستأثرا ، وهذا باب واسع .