إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الأول من منهاج الكرامة عرض عام لرأي الإمامية وأهل السنة في الإمامة - الاستطراد في الرد على قول الفلاسفة بقدم العالم - البرهنة على صحة هذا الدليل من وجوه شتى- الجزء رقم1

( فصل ) ^[1]

ثم إنه يمكن تحرير ^[2] هذا الدليل بطريق التقسيم على كل تقدير تقوله طائفة من طوائف المسلمين .

مثل أن يقال ^[3] : [ إن ] ^[4] الحوادث إما أن يمتنع دوامها ، ويجب أن يكون لها ابتداء ، وإما أن لا يمتنع دوامها ، بل يجوز حوادث لا أول لها .

فإن كان الأول : لزم وجود الحوادث عن القديم الواجب الوجود بنفسه من غير حدوث شيء من الأشياء ، كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام [ ص: 188 ] سواء قالوا ^[5] : إنها تصدر عن القادر ^[6] المختار ، ولم يثبتوا له إرادة قديمة ، كما تقوله المعتزلة والجهمية ، أو قالوا : إنها تصدر عن القادر المختار المريد بإرادة قديمة أزلية ، كما تقوله الكلابية والأشعرية والكرامية .

وعلى هذا القول فيمتنع قدم شيء من العالم ، ( 3 فإنه ما من شيء من العالم 3 ) ^[7] إلا . وهو مقرون بالحوادث لم يسبقها سواء جعل كل ^[8] ذلك جسما ، أو قيل : إن هناك عقولا ونفوسا ليست أجساما ، فإنه لا ريب أنها مقارنة للحوادث ، فإنها ( * فاعلة ^[9] مستلزمة لها ، فإذا امتنع وجود حوادث لا أول لها امتنع أن يكون للحوادث * ) ^[10] علة مستلزمة لها سواء كانت ممكنة أو واجبة ، وعلى هذا التقدير فالإرادة القديمة لا تستلزم وجود المراد معها لكن يجب وجود المراد في الوقت المتأخر عن الإرادة .

وإن قيل : إنه يمكن دوام الحوادث ، وأن لا يكون لها ابتداء .

فيقال : على هذا التقدير يمتنع أن يكون شيء من العالم قديما أزليا لا الأفلاك ولا العقول ولا النفوس ولا المواد ^[11] العنصرية ولا الجواهر المفردة ^[12] ، ولا غير ذلك ; لأن كل ما كان قديما من العالم أزليا ، فلا بد أن [ ص: 189 ] يكون فاعله موجبا له بالذات سواء سمي علة تامة ، أو مرجحا تاما ، أو سمي قادرا مختارا .

لكن وجود الموجب بالذات . [ في الأزل ] ^[13] محال ; لأنه يستلزم أن يكون موجبه ومقتضاه أزليا ، وهذا ممتنع لوجوه :

منها : أن المفعول المعين [ للفاعل ] ^[14] يمتنع أن يكون مقارنا له في الزمان أزليا معه ، لا سيما إذا اعتبر مع ذلك أن يكون فاعلا بإرادته وقدرته ، فإن مقارنة مقدوره المعين له بحيث يكون أزليا معه محال ، بل هذا [ محال ] ^[15] ممتنع فيما يقدر قائما به ، فإنه يمتنع كونه ^[16] مرادا أزليا ، فلأن يكون ممتنعا فيما هو منفصل عنه بطريق الأولى .

ومنها : أنه إذا قدر علة تامة موجبا بذاته لزم أن يقارنه معلوله مطلقا ، فيكون كل شيء من العالم أزليا ، وهذا محال خلاف المشاهدة وإجماع العقلاء .