إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - كلام الرافضي على منع فاطمة من إرث فدك- الجزء رقم4

الوجه الثالث : أن يقال : إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يورث فالخصم في ذلك أزواجه وعمه ، ولا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - واتفاق المسلمين ، وإن كان لا يورث فالخصم في ذلك المسلمون ، فكذلك لا يقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد باتفاق المسلمين ، ولا رجل وامرأة . نعم يحكم في [ مثل ] ذلك ^[1] بشهادة ^[2] ويمين الطالب عند فقهاء الحجاز [ وفقهاء أصحاب ] الحديث ^[3] . وشهادة الزوج لزوجته فيها قولان مشهوران للعلماء ، هما روايتان عن أحمد : إحداهما ^[4] لا تقبل ، وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق وغيرهم .

والثانية : تقبل ، وهي مذهب الشافعي وأبي ثور وابن المنذر وغيرهم ^[5] . فعلى هذا ^[6] لو قدر صحة هذه القصة ^[7] لم يجز للإمام أن يحكم [ ص: 236 ] بشهادة رجل واحد ولا امرأة ^[8] واحدة باتفاق المسلمين ، لا سيما وأكثرهم لا يجيزون شهادة الزوج ^[9] ، ومن هؤلاء من لا يحكم بشاهد ^[10] ويمين ، ومن يحكم بشاهد ويمين لم يحكم للطالب حتى يحلفه .