إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - زعم الرافضي أن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان وجوابه من وجوه- الجزء رقم4

الثاني ^[1] وهذا هو الوجه الثاني من وجوه الجواب ، وبدأ الأول في الصفحة السابقة .

: أن هؤلاء الرافضة في غاية التناقض والكذب ; فإنه من المعلوم ^[2]

1 أن الناس أجمعوا على بيعة عثمان ما لم يجمعوا ^[3] .

على قتله ; فإنهم كلهم بايعوه في جميع الأرض . فإن جاز الاحتجاج بالإجماع الظاهر ، فيجب ^[4]

أن تكون بيعته حقا لحصول الإجماع عليها . وإن لم [ ص: 324 ] يجز الاحتجاج به ، بطلت حجتهم بالإجماع على قتله . لا سيما ومن المعلوم أنه لم يباشر قتله إلا طائفة قليلة . ثم إنهم ينكرون الإجماع على بيعته ، ويقولون : إنما بايع أهل الحق منهم خوفا وكرها ^[5]

. ومعلوم أنهم لو اتفقوا كلهم على قتله ^[6]

، وقال قائل : كان أهل الحق كارهين [ لقتله ^[7]

لكن سكتوا خوفا وتقية

^[8] على أنفسهم ، لكان ^[9]

هذا أقرب إلى الحق ، ] ^[10]

لأن العادة قد جرت بأن من يريد قتل الأئمة يخيف من ينازعه ، بخلاف من يريد مبايعة الأئمة ^[11]

، فإنه لا يخيف المخالف ، كما يخيف ^[12]

من يريد قتله ، فإن المريدين ^[13]

للقتل أسرع إلى الشر وسفك الدماء وإخافة الناس من المريدين للمبايعة .

فهذا لو قدر أن جميع الناس ظهر منهم الأمر بقتله ، فكيف وجمهورهم أنكروا ^[14]

قتله ، ودافع عنه من دافع في بيته ، كالحسن بن علي وعبد الله بن الزبير وغيرهما ؟ .

وأيضا فإجماع الناس على بيعة أبي بكر أعظم من إجماعهم على بيعة [ ص: 325 ] علي وعلى قتل عثمان وعلى غير ذلك ^[15]

، فإنه لم يتخلف عنها إلا نفر يسير كسعد بن عبادة ^[16] .

، وسعد قد علم سبب تخلفه ، والله يغفر له ويرضى عنه . وكان رجلا صالحا من السابقين الأولين من الأنصار من أهل الجنة ، كما قالت عائشة - رضي الله عنها - في قصة الإفك لما أخذ يدافع عن عبد الله بن أبي رأس المنافقين ، [ قالت ] ^[17]

: " وكان قبل ذلك رجلا صالحا ، ولكن احتملته ^[18]

الحمية "

^[19] .

وقد قلنا غير مرة : إن الرجل الصالح المشهود له بالجنة قد يكون له سيئات يتوب منها ، أو تمحوها حسناته ، أو تكفر عنه بالمصائب ، أو بغير ذلك

^[20] ; فإن المؤمن ^[21]

، إذا أذنب كان لدفع عقوبة [ النار ] عنه ^[22]

عشرة أسباب : ثلاثة منه ، وثلاثة من الناس ، وأربعة يبتديها الله ^[23]

: التوبة ، والاستغفار ، والحسنات الماحية ، ودعاء المؤمنين له

^[24] ، وإهداؤهم العمل الصالح له ، وشفاعة نبينا - صلى الله عليه وسلم - والمصائب [ ص: 326 ] المكفرة في الدنيا ، وفي البرزخ ، وفي عرصات القيامة ، ومغفرة الله له بفضل رحمته .

والمقصود هنا أن هذا الإجماع ظاهر معلوم ، فكيف يدعي الإجماع على مثل قتل عثمان من ينكر مثل ^[25]

هذا الإجماع ؟ بل من المعلوم أن الذين تخلفوا عن القتال مع علي من المسلمين أضعاف الذين أجمعوا

^[26] على قتل عثمان ; فإن الناس كانوا في زمن علي على ثلاثة أصناف : صنف قاتلوا معه ، وصنف قاتلوه ، وصنف لا قاتلوه ولا قاتلوا معه . وأكثر السابقين الأولين كانوا من هذا الصنف ، ولو لم يكن تخلف عنه إلا من قاتل مع معاوية - رضي الله عنه - فإن معاوية ومن معه لم يبايعوه ، وهم أضعاف الذين قتلوا ^[27]

عثمان أضعافا مضاعفة ، والذين أنكروا قتل عثمان أضعاف الذين قاتلوا مع علي . فإن كان قول القائل : إن الناس أجمعوا ^[28]

على قتال علي باطلا ، فقوله : إنهم أجمعوا ^[29] على قتل عثمان أبطل وأبطل .

وإن جاز أن يقال : إنهم أجمعوا على قتل عثمان ، لكون ذلك وقع في العالم ولم يدفع . فقول القائل : إنهم أجمعوا على قتال علي [ أيضا ] ^[30]

والتخلف عن بيعته أجوز وأجوز ; فإن هذا وقع ^[31]

في العالم ولم يدفع [ أيضا ] ^[32]

.

[ ص: 327 ] وإن قيل : إن ^[33]

الذين كانوا مع علي لم يمكنهم إلزام الناس بالبيعة له ، وجمعهم ^[34]

عليه ، ولا دفعهم عن قتاله ، فعجزوا عن ذلك .

قيل : والذين كانوا مع عثمان لما حصر لم يمكنهم أيضا ^[35]

دفع القتال عنه .

وإن قيل : بل أصحاب علي فرطوا وتخاذلوا ، حتى عجزوا ^[36]

عن دفع القتال ، أو قهر الذين قاتلوه ص : قتلوه .

أو جمع الناس عليه .

قيل : والذين كانوا مع عثمان [ فرطوا وتخاذلوا

^[37] حتى تمكن منه أولئك . ثم دعوى المدعي الإجماع على قتل عثمان ]

^[38] مع ظهور الإنكار [ من ] جماهير الإنكار

^[39] الأمة له وقيامهم ^[40]

في الانتصار له والانتقام ممن قتله - أظهر كذبا من دعوى المدعي إجماع الأئمة على قتل الحسين - رضي الله عنه - .

فلو قال قائل : إن الحسين قتل بإجماع الناس ، لأن الذين قاتلوه وقتلوه لم يدفعهم أحد من ذلك ، لم يكن كذبه بأظهر من كذب المدعي للإجماع ^[41]

على قتل عثمان ; فإن الحسين - رضي الله عنه - لم يعظم إنكار [ ص: 328 ] الأمة لقتله ، كما عظم إنكارهم لقتل عثمان ، ولا انتصر له جيوش كالجيوش الذين انتصرت

^[42] لعثمان ، ولا انتقم أعوانه من أعدائه كما انتقم أعوان عثمان من أعدائه ، ولا حصل بقتله من الفتنة والشر والفساد ما حصل بقتل عثمان ، ولا كان قتله أعظم إنكارا عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين من قتل عثمان ; فإن عثمان من أعيان السابقين الأولين من المهاجرين من طبقة علي وطلحة والزبير ، وهو خليفة للمسلمين أجمعوا على بيعته ، بل لم يشهر في الأمة سيفا ولا قتل على ولايته أحدا ^[43]

، وكان يغزو بالمسلمين الكفار بالسيف ، وكان السيف في خلافته كما كان في خلافة أبي بكر وعمر مسلولا على الكفار ، مكفوفا عن أهل القبلة ، ثم إنه طلب قتله وهو خليفة فصبر ولم يقاتل دفعا عن نفسه حتى قتل ، ولا ريب أن هذا أعظم أجرا ، وقتله ^[44]

أعظم إثما ، ممن لم يكن متوليا فخرج يطلب الولاية ، ولم يتمكن من ذلك

^[45]

أعوان الذين طلب أخذ الأمر منهم ، فقاتل عن نفسه حتى قتل .

ولا ريب أن قتال الدافع عن نفسه وولايته أقرب من قتال الطالب لأن يأخذ الأمر من غيره ، وعثمان ترك القتال دفعا عن ولايته ، فكان حاله أفضل من حال الحسين ، وقتله أشنع من قتل الحسين . كما أن الحسن - رضي الله عنه - لما لم يقاتل على الأمر ، بل أصلح بين الأمة بتركه القتال ^[46]

، [ ص: 329 ] مدحه النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك فقال : " إن ابني هذا سيد ، ^[47]

وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين " ^[48]

.

والمنتصرون لعثمان معاوية وأهل الشام ، والمنتصرون من قتلة الحسين المختار بن أبي عبيد [ الثقفي ] ^[49]

وأعوانه . ولا يشك عاقل أن معاوية - رضي الله عنه - خير من المختار ; فإن المختار كذاب ادعى النبوة . وقد ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " يكون في ثقيف كذاب ومبير " ^[50]

فالكذاب هو المختار ، والمبير هو الحجاج بن يوسف . وهذا المختار كان أبوه رجلا صالحا ، وهو أبو عبيد الثقفي الذي قتل شهيدا في حرب المجوس ، وأخته صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر امرأة صالحة ، وكان المختار رجل سوء .