إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام الرافضي على عمر رضي الله عنه - فصل كلام الرافضي أن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى بعده وخالف من تقدمه- الجزء رقم6

ومن هذا الباب أمر الشورى ، فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان كثير المشاورة للصحابة فيما لم يتبين فيه أمر الله ورسوله ؛ فإن الشارع نصوصه كلمات جوامع ، وقضايا كلية ، وقواعد عامة ، يمتنع أن [ ص: 140 ] ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة ، فلا بد من الاجتهاد في المعينات : هل تدخل في كلماته ^[1] الجامعة أم لا ؟

وهذا الاجتهاد يسمى " تحقيق المناط " ، وهو مما ^[2] اتفق عليه الناس كلهم : نفاة القياس ومثبتته ؛ فإن الله إذا أمر أن يستشهد ذوا عدل ، فكون الشخص المعين من ذوي العدل لا يعلم بالنص بل باجتهاد خاص . وكذلك إذا أمر أن تؤدى الأمانات إلى أهلها وأن يولى الأمور من يصلح لها ، فكون هذا الشخص المعين صالحا لذلك أو راجحا على غيره لا يمكن أن تدل عليه النصوص ، بل لا يعلم إلا باجتهاد خاص .

والرافضي إن زعم أن الإمام يكون منصوصا عليه وهو معصوم ، فليس هو أعظم من الرسول ، ونوابه وعماله ليسوا معصومين ، ولا يمكن أن ينص الشارع على كل معينة ، ولا يمكن النبي ولا الإمام أن يعلم الباطن في كل معينة ، بل قد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يولي الوليد بن عقبة ثم ينزل الله فيه : ( إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ) [ سورة الحجرات : 6 ] ^[3] .

وقد كان يظن أن الحق في قضيته ^[4] مع بني أبيرق ^[5] ثم ينزل الله : [ ص: 141 ] ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ) [ سورة النساء : 105 ] الآيات ^[6] .

وأما علي ^[7] - رضي الله عنه - فظهور الأمر له ^[8] في الجزئيات بخلاف ما ظنه كثير [ جدا ] ^[9] ، فعلم أنه لا بد من الاجتهاد في الجزئيات من المعصومين وغير المعصومين ^[10] .

وفي الصحيح ^[11] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " إنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بنحو مما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار " ^[12] .

فحكمه في القضية المعينة إنما هو باجتهاده ، ولهذا نهى المحكوم له أن يأخذ ما حكم له به إذا كان الباطن بخلاف ما ظهر [ للحاكم ] ^[13] .

وعمر - رضي الله عنه - إمام ، وعليه أن يستخلف الأصلح للمسلمين ، فاجتهد في ذلك ورأى أن هؤلاء الستة أحق من غيرهم ، وهو كما رأى ، فإنه لم يقل أحد أن غيرهم أحق منهم . [ وجعل التعيين إليهم خوفا أن [ ص: 142 ] يعين واحدا منهم ويكون غيره أصلح لهم ، فإنه ] ^[14] ظهر له ^[15] رجحان الستة دون رجحان التعيين ، وقال : الأمر في التعيين إلى الستة يعينون واحدا منهم .

وهذا أحسن ، اجتهاد إمام عالم عادل ناصح لا هوى له رضي الله عنه .

وأيضا فقد قال تعالى : ( وأمرهم شورى بينهم ) [ سورة الشورى : 38 ] ، وقال : ( وشاورهم في الأمر ) [ سورة آل عمران : 159 ] . فكان ما فعله من الشورى مصلحة ، وكان ما فعله أبو بكر - رضي الله عنه - من تعيين عمر هو المصلحة أيضا ؛ فإن أبا بكر تبين له من كمال عمر وفضله واستحقاقه للأمر ما لم يحتج معه إلى الشورى ، وظهر أثر هذا الرأي المبارك الميمون على المسلمين ، فإن كل عاقل منصف يعلم أن عثمان أو عليا أو طلحة أو الزبير أو سعدا أو عبد الرحمن بن عوف لا يقوم ^[16] مقام عمر ، فكان تعيين عمر في الاستحقاق كتعيين أبي بكر في مبايعتهم له .

ولهذا قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : " أفرس الناس ثلاثة : بنت صاحب مدين حيث قالت : ( ياأبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ) [ سورة القصص : 26 ] وامرأة العزيز حيث قالت : ( عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ) [ سورة القصص : 9 ] وأبو بكر حيث استخلف عمر " ^[17] .

[ ص: 143 ] وقالت عائشة - رضي الله عنها - في خطبتها ^[18] : " أبي وما أبيه ^[19] والله لا تعطوه ^[20] الأيدي ^[21] . ذاك طود منيف ^[22] ، وفرع ^[23] مديد . هيهات ! كذبت الظنون ! أنجح ^[24] إذ أكديتم ^[25] ، وسبق إذ ونيتم ^[26] سبق الجواد إذا استولى على الأمد ^[27] ، فتى قريش ناشئا ، وكهفها كهلا ^[28] ، يفك عانيها ^[29] ، ويريش مملقها ^[30] ، ويرأب شعبها ^[31] حتى حليته قلوبها ^[32] ، ثم استشرى [ ص: 144 ] في الله ^[33] ، فما برحت شكيمته في ذات الله تعالى تشتد ^[34] ، حتى اتخذ بفنائه مسجدا ^[35] ، يحيي فيه ما أمات المبطلون . وكان - رحمه الله - غزير الدمعة ، وقيذ الجوانح ^[36] ، شجي النشيج ^[37] ، فتتقصف عليه نسوان مكة وولدانها ^[38] ، يسخرون منه ويستهزئون به ( الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ) [ سورة البقرة : 15 ] فأكبرت ذلك رجالات قريش فحنت له قسيها ^[39] ، وفوقت له سهامها ^[40] ، وانتبلوه غرضا ^[41] ، فما فلوا له [ ص: 145 ] صفاة ^[42] ، ولا قصفوا له قناة ، ومر على سيسائه ^[43] ، حتى إذا ضرب الدين بجرانه ^[44] ، وألقى بركه ^[45] ، ورست ^[46] أوتاده ، ودخل الناس فيه أفواجا ، ومن كل فرقة أرسالا وأشتاتا ^[47] ، اختار الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - ما عنده . فلما قبض الله نبيه نصب الشيطان رواقه ^[48] ، ومد طنبه ^[49] ، ونصب حبائله ^[50] ، فظن رجال أن قد تحققت أطماعهم ، ولات ^[51] حين الذي يرجون ، وأنى والصديق بين أظهرهم ، فقام حاسرا مشمرا ، فجمع حاشيته ورفع قطريه ^[52] ، فرد ^[53] نشر الإسلام على غره ^[54] ، ولم شعثه [ ص: 146 ] بطبه ^[55] ، وأقام أوده بثقافه ^[56] ، فدق ^[57] النفاق بوطأته ، وانتاش الدين فمنعه ^[58] ، فلما أراح الحق على أهله ^[59] ، وقرر ^[60] الرءوس على كواهلها ، وحقن الدماء في أهبها ^[61] ، أتته منيته ، فسد ثلمه ^[62] بنظيره ^[63] في الرحمة ، وشقيقه في السيرة والمعدلة ، ذاك ^[64] ابن الخطاب ، [ لله ] ^[65] أم حملت به ^[66] ، [ ودرت عليه ] ^[67] ، لقد أوحدت ^[68] به ، ففنخ الكفرة وديخها ^[69] ، وشرد الشرك ^[70] شذر مذر ^[71] ، وبعج الأرض وبخعها ^[72] ، [ ص: 147 ] فقاءت أكلها ، ولفظت خبيئها ^[73] ، ترأمه ويصدف عنها ^[74] ، وتصدى له ويأباها ، ثم ورع ^[75] فيها وودعها كما صحبها . فأروني ما تريبون ^[76] ، وأي يوم تنقمون ^[77] : أيوم إقامته إذ عدل فيكم ؟ أم يوم ظعنه وقد ^[78] نظر لكم ؟ [ أقول قولي هذا و ] أستغفر الله لي ولكم " ^[79] . وروى هذه الخطبة جعفر بن عون ، عن أبيه ، عن عائشة . وهؤلاء رواة الصحيحين . وقد رواها أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه . وبعضهم رواها عن هشام ، ولم يذكر فيه عروة ^[80] .

وأما عمر - رضي الله عنه - فرأى الأمر في الستة متقاربا ، فإنهم وإن كان لبعضهم من الفضيلة ما ليس لبعض ، فلذلك المفضول مزية أخرى ليست للآخر ، ورأى أنه إذا عين واحدا فقد يحصل بولايته نوع من الخلل ، فيكون منسوبا إليه ، فترك التعيين خوفا من الله تعالى ، وعلم أنه ليس واحد ^[81] أحق بهذا الأمر منهم ، فجمع بين المصلحتين : بين [ ص: 148 ] تعيينهم إذ لا أحق منهم ، وترك تعيين واحد منهم لما تخوفه ^[82] من التقصير .

والله تعالى قد أوجب على العبد أن يفعل المصلحة بحسب الإمكان . فكان ما فعله غاية ما يمكن من المصلحة . وإذا كان من الأمور [ أمور ] ^[83] لا يمكن دفعها ، فتلك لا تدخل في التكليف . وكان كما رآه ، فعلم أنه إن ولى واحدا من الستة ، فلا بد أن يحصل نوع من التأخر عن سيرة أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ^[84] ، وأن يحصل بسبب ذلك مشاجرة ، كما جبل الله على ذلك [ طباع ] ^[85] بني آدم وإن كانوا من أولياء الله المتقين . وذكر [ في ] ^[86] كل واحد من الستة الأمر ^[87] الذي منعه من تعيينه وتقديمه على غيره .

ثم إن الصحابة اجتمعوا على عثمان رضي الله عنه ؛ لأن ولايته كانت أعظم مصلحة وأقل مفسدة من ولاية غيره . والواجب أن يقدم أكثر الأمرين مصلحة ، وأقلهما مفسدة .

وعمر - رضي الله عنه - خاف أن يتقلد أمرا يكون فيه ما ذكر ، ورأى أنهم إذا بايعوا واحدا منهم باختيارهم حصلت المصلحة بحسب الإمكان ، وكان الفرق بين حال المحيا وحال الممات : أنه في الحياة يتولى أمر [ ص: 149 ] المسلمين ، فيجب عليه أن يولي عليهم أصلح من يمكنه ، وأما بعد الموت فلا يجب عليه أن يستخلف ( * معينا إذا كانوا يجتمعون على أمثلهم . كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما علم أنهم يجتمعون على أبي بكر استغنى بذلك عن كتابة الكتاب الذي كان قد عزم على أن يكتبه لأبي بكر .

وأيضا فلا دليل على أنه يجب على الخليفة أن يستخلف * ) ^[88] بعده ، فلم يترك عمر واجبا . ولهذا روجع في استخلاف المعين . وقيل له : أرأيت لو أنك استرعيت ؟ فقال : إن الله تعالى لم يكن يضيع ^[89] دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم ، فإن عجل بي أمر ، فالخلافة شورى بين هؤلاء [ الستة ] ^[90] الذين توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو عنهم راض .

ومما ينبغي أن يعلم أن الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ^[91] ليكون الناس على غاية ما يمكن من الصلاح ، لا لرفع الفساد بالكلية ؛ فإن هذا ممتنع في الطبيعة الإنسانية ؛ إذ لا بد فيها من فساد .

ولهذا قال تعالى : ( إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) الآية [ سورة البقرة : 30 ] . ولهذا لم تكن أمة من الأمم إلا وفيها شر وفساد . وأمثل [ ص: 150 ] الأمم قبلنا بنو إسرائيل ، وكان فيهم من الفساد والشر ما قد علم بعضه .

وأمتنا خير الأمم وأكرمها على الله ، وخيرها القرون الثلاثة ، وأفضلهم الصحابة . وفي أمتنا شر كثير ، لكنه أقل من شر بني إسرائيل ، وشر بني إسرائيل أقل من شر الكفار الذين لم يتبعوا نبيا كفرعون وقومه . وكل خير في بني إسرائيل ففي أمتنا خير منه . وكذلك أول هذه الأمة وآخرها ، فكل خير من المتأخرين ففي المتقدمين ما هو خير منه ، وكل شر في المتقدمين ففي المتأخرين ما هو شر منه . وقد قال تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) [ سورة التغابن : 16 ] .

ولا ريب أن الستة الذين توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو عنهم راض ، الذين عينهم عمر ، لا يوجد أفضل منهم ، وإن كان في كل منهم ما كرهه ، فإن غيرهم يكون فيه من المكروه أعظم . ولهذا لم يتول بعد عثمان خير منه ولا أحسن سيرة ، ولا تولى بعد علي خير منه ^[92] ، ولا تولى ملك من ملوك المسلمين أحسن سيرة من معاوية رضي الله عنه ، كما ذكر الناس سيرته وفضائله .

وإذا كان الواحد من هؤلاء له ذنوب ، فغيرهم أعظم ذنوبا ، وأقل حسنات . فهذا من الأمور التي ينبغي أن تعرف ، فإن الجاهل بمنزلة الذباب الذي لا يقع إلا على العقير ^[93] ولا يقع على الصحيح . والعاقل يزن الأمور جميعا : هذا وهذا .

[ ص: 151 ] وهؤلاء الرافضة من أجهل الناس ، يعيبون على من يذمونه ما يعاب أعظم منه على من يمدحونه ، فإذا سلك معهم ميزان العدل تبين أن الذي ذموه أولى بالتفضيل ممن مدحوه .

وأما ما يروى من ذكره لسالم مولى أبي حذيفة ؛ فقد علم أن عمر وغيره من الصحابة كانوا يعلمون أن الإمامة في قريش ، كما استفاضت بذلك السنن [ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ] ^[94] . ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان " وفي لفظ : " ما بقي منهم اثنان " ^[95] .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الناس تبع لقريش في هذا الشأن : مؤمنهم تبع لمؤمنهم ، وكافرهم تبع لكافرهم " ^[96] رواه مسلم .

وفي حديث جابر قال : " الناس تبع لقريش في الخير والشر " ^[97] .

وخرج البخاري عن معاوية قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إن هذا الأمر في قريش ، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين " ^[98] .

[ ص: 152 ] وهذا مما احتجوا به على الأنصار يوم السقيفة . فكيف يظن بعمر أنه كان يولي رجلا من غير قريش ؟ ! بل من الممكن أنه كان يوليه ولاية جزئية ^[99] ، أو يستشيره فيمن يولى ونحو ذلك من الأمور التي يصلح لها سالم مولى أبي حذيفة ، فإن سالما كان من خيار الصحابة ، وهو الذي كان يؤمهم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم المهاجرون .