[ ص: 382 ] ( فصل )
قال الرافضي [1] : " الفصل الثالث : في الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين بعد رسول - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب [2] . الأدلة في [3] ذلك كثيرة لا تحصى ، لكن نذكر المهم منها ، وننظم [4] أربعة مناهج : المنهج [5] الأول : في الأدلة العقلية ، وهي خمسة : الأول : [6] أن يكون معصوما ، ومتى كان ذلك أن الإمام يجب [7] كان الإمام هو عليه السلام . عليا
أما المقدمة الأولى : فلأن الإنسان مدني بالطبع ، لا يمكن أن يعيش منفردا ؛ لافتقاره في بقائه إلى ما يأكل ويشرب ويلبس ويسكن [8] ، ولا يمكن [9] أن يفعلها بنفسه ، بل يفتقر إلى مساعدة [ ص: 383 ] غيره ، بحيث يفرغ [10] كل واحد منهم إلى ما يحتاج إليه صاحبه [11] ، حتى يتم قيام [12] النوع . ولما كان الاجتماع في مظنة التغالب والتغابن [13] ، بأن كل واحد من الأشخاص قد يحتاج إلى ما في يد غيره ، فتدعوه قوته الشهوانية [14] إلى أخذه وقهره عليه وظلمه فيه ، فيؤدي ذلك إلى وقوع الهرج والمرج وإثارة الفتن ، فلا بد من نصب إمام معصوم يصدهم عن الظلم والتعدي ، ويمنعهم عن التغالب [15] والقهر ، وينصف المظلوم [16] من الظالم ، ويوصل الحق إلى مستحقه ، لا يجوز عليه الخطأ ولا السهو ولا المعصية ، وإلا لافتقر [17] إلى إمام آخر ، لأن العلة المحوجة إلى نصب الإمام هي [18] جواز الخطأ على الأمة ، فلو جاز الخطأ عليه لاحتاج إلى إمام آخر ، فإن كان معصوما كان هو الإمام ، وإلا لزم التسلسل .
وأما المقدمة الثانية : فظاهرة [19] ، لأن أبا بكر وعمر لم [ ص: 384 ] يكونوا معصومين اتفاقا ، وعلي معصوم فيكون هو الإمام " . وعثمان