إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - باب الفصل السادس في فسخ حججهم على إمامة أبي بكر - فصل قال الرافضي الإجماع إما أن يعتبر فيه قول كل الأمة ومعلوم أنه لم يحصل والرد عليه- الجزء رقم8

فصل

قال الرافضي ^[1] : " وأيضا الإجماع إما أن يعتبر فيه قول كل الأمة ، ومعلوم أنه لم يحصل ، بل ولا إجماع أهل المدينة أو بعضهم ، وقد أجمع أكثر الناس على قتل عثمان " .

والجواب : أن يقال أما الإجماع على الإمامة ، فإن أريد به الإجماع الذي ينعقد به الإمامة ، فهذا يعتبر فيه موافقة أهل الشوكة بحيث يكون متمكنا بهم من تنفيذ مقاصد الإمامة حتى إذا كان رءوس الشوكة عددا قليلا ، ومن سواهم موافق لهم حصلت الإمامة بمبايعتهم له . هذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة وهو مذهب الأئمة كأحمد وغيره .

وأما أهل الكلام فقدرها كل منهم بعدد ، وهي تقديرات باطلة .

وإن أريد به الإجماع على الاستحقاق والأولوية ، فهذا يعتبر فيه إما الجميع وإما الجمهور وهذه الثلاثة حاصلة في خلافة أبي بكر .

وأما عثمان فلم يتفق على قتله إلا طائفة قليلة ، لا يبلغون نصف عشر عشر عشر الأمة ؛ كيف وأكثر جيش علي والذين قاتلوه والذين قعدوا عن القتال لم يكونوا من قتلة عثمان ؟ وإنما كان قتلة عثمان فرقة يسيرة من عسكر علي .

[ ص: 357 ] والأمة كانوا في خلافة عثمان مئي ألوف ^[2] ، والذين اتفقوا على قتله الألف أو نحوهم ، وقد قال عبد الله بن الزبير يعيب قتلة عثمان : " خرجوا عليه كاللصوص من وراء القرية ، وقتلهم الله كل قتلة ، ونجا من نجا منهم تحت بطون الكواكب " .