إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الأول من منهاج الكرامة عرض عام لرأي الإمامية وأهل السنة في الإمامة - الاستطراد في الرد على قول الفلاسفة بقدم العالم - موافقة الفارابي وابن سينا لأرسطو في القول بالحركة الشوقية- الجزء رقم1

وهكذا وافقه متأخروهم كالفارابي وابن سينا وأمثالهما ، وهؤلاء كلهم يقولون : إن سبب الحوادث في العالم إنما هو حركات الأفلاك ^[1] ، وحركات الأفلاك حادثة عن تصورات حادثة وإرادات ^[2] حادثة شيئا بعد شيء ، وإن كانت تابعة لتصور كلي [ وإرادة كلية ] ^[3] ، كالرجل الذي يريد [ ص: 412 ] القصد إلى بلد معين ، مثل مكة مثلا ، فهذه إرادة كلية [ تتبع تصورا كليا ] ^[4] ، ثم إنه لا بد أن يتجدد له تصورات لما يقطعه من المسافات ، وإرادات لقطع تلك المسافات ، فكهذا حركة ^[5] الفلك عندهم . لكن مراده الكلي هو التشبه ^[6] بالأول ، ولهذا قالوا : الفلسفة هي التشبه بالأول بحسب الإمكان ^[7] .

فإذا ^[8] كان الأمر كذلك عندهم ، فمعلوم أن العلة الغائية المنفصلة عن المعلول لا تكون هي العلة الفاعلة ، وإذا كان الفلك ممكنا متحركا بإرادته واختياره ، فلا بد من مبدع [ له ] ^[9] أبدعه كله بذاته وصفاته وأفعاله كالإنسان ، ولا بد لهذه التصورات والإرادات والحركات الحادثة أن تنتهي إلى واجب بنفسه قديم تكون صادرة عنه ، سواء قيل : إنها صادرة بوسط أو بغير وسط .

وهؤلاء لم يثبتوا شيئا من ذلك ، بل لم يثبتوا إلا علة غائية للحركة ، [ ص: 413 ] فكان حقيقة قولهم أن جميع الحوادث من العالم العلوي والسفلي ليس لها فاعل يحدثها أصلا ، بل ولا لما يستلزم هذه الحوادث ^[10] [ والعناصر ] ^[11] ، وكل من أجزاء العالم مستلزم للحوادث ^[12] .

ومن المعلوم في بدائة ^[13] العقول أن الممكن المفتقر إلى غيره ممتنع ^[14] وجوده بدون واجب الوجود ، وأن الحوادث يمتنع وجودها بدون محدث . ومتأخروهم - كابن سينا وأمثاله - يسلمون ^[15] أن العالم كله ممكن [ بنفسه ] ^[16] ليس بواجب بنفسه ، ومن نازع في ذلك من غلاتهم فقوله معلوم الفساد بوجوه كثيرة ، فإن الفقر والحاجة لازمان ^[17] لكل جزء من أجزاء العالم ، لا يقوم منه شيء ^[18] إلا بشيء منفصل عنه .

وواجب الوجود مستغن عنه ^[19] بنفسه ، لا يفتقر إلى غيره بوجه من الوجوه ، وليس في العالم شيء يكون [ هو ] ^[20] وحده محدثا لشيء من الحوادث ، وكل من الأفلاك له حركة تخصه ، ليست حركته عن حركة [ ص: 414 ] الأعلى حتى يقال ^[21] أن الأعلى هو المحدث لجميع الحركات ، ولا في الوجود شيء حادث ^[22] عن سبب بعينه - لا عن حركة الشمس ولا القمر ولا الأفلاك ^[23] ولا العقل الفعال ولا شيء مما يظن - بل أي جزء من العالم اعتبرته وجدته لا يستقل بإحداث شيء ، ووجدته إذا كان له أثر في شيء - كالسخونة التي تكون للشمس مثلا - فله مشاركون في ذلك الشيء بعينه ، كالفاكهة التي للشمس مثلا أثر في إنضاجها ثم إيباسها وتغيير ألوانها ونحو ذلك ، لا يكون إلا بمشاركة من الماء والهواء والتربة ^[24] وغير ذلك من الأسباب ، ثم كل من هذه الأسباب لا يتميز أثره عن أثر الآخر ، بل هما متلازمان .

فإذا قالوا : العقل الفعال للفعل ^[25] خلع عليه صورة عند استعداده ، [ و ] بالامتزاج ^[26] قبل الصورة ، مثلا كالطين ^[27] الذي يحدث [ فيه ] ^[28] عن امتزاج الماء والتراب ^[29] أثر ملازم لهذا الامتزاج ، لا يمكن وجود أحدهما دون الآخر ، فإذا كان المؤثر فيهما اثنين ^[30] لزم أن يكونا متلازمين ، لامتناع [ ص: 415 ] وجود أثر أحدهما دون ^[31] الآخر ، ويمتنع اثنان متلازمان كل منهما واجب الوجود ؛ لأن واجب الوجود لا يكون وجوده مشروطا بوجود غيره ، ولا تأثيره مشروطا بتأثير غيره ، إذ لو كان كذلك لكان مفتقرا إلى غيره ، فلا يكون واجبا بنفسه غنيا عما سواه ، فكل ما ^[32] افتقر إلى غيره في نفسه أو شيء من صفاته أو أفعاله ^[33] ، لا يكون مستغنيا بنفسه ، بل يكون مفتقرا إلى غيره ، [ ومن كان فقيرا إلى غيره ولو بوجه ] ^[34] ، لم يكن غناه ثابتا له بنفسه .

وقد علم بالاضطرار أنه لا بد من ^[35] وجود غني بنفسه عما سواه من ^[36] كل وجه ، فإن الموجود إما ممكن وإما واجب ، والممكن لا بد له من واجب ، فثبت وجود الواجب على التقديرين .

وكذلك يقال للوجود ^[37] : إما محدث وإما قديم ، والمحدث لا بد له من قديم ، فثبت وجود القديم على التقديرين .

وكذلك يقال : إما فقير وإما غني ، والفقير لا بد له من غني ، فثبت وجود الغني على التقديرين .

وكذلك يقال : الموجود ^[38] إما قيوم وإما غير قيوم ، وغير القيوم لا بد له من قيوم ، فثبت وجود القيوم على التقديرين .

[ ص: 416 ] وكذلك يقال : إما مخلوق وإما غير مخلوق ، والمخلوق لا بد له من خالق غير المخلوق ، فثبت وجود الموجود الذي ليس بمخلوق على التقديرين .

ثم ذلك الموجود الواجب بنفسه [ القديم ] ^[39] الغني بنفسه القيوم الخالق الذي ليس بمخلوق ، يمتنع أن يكون مفتقرا إلى غيره بجهة من الجهات ، فإنه إن افتقر إلى مفعوله ، ومفعوله مفتقر إليه ، لزم الدور في المؤثرات . وإن افتقر إلى غيره ، وذلك الغير مفتقر إلى غيره ، لزم التسلسل في المؤثرات . وكل من هذين معلوم البطلان بصريح العقل واتفاق العقلاء .

فإن امتنع ^[40] أن يكون فاعلا [ لنفسه ، فهو يمتنع أن يكون فاعلا لفاعل ] ^[41] بنفسه بطريق الأولى ، وسواء عبر ^[42] بلفظ الفاعل أو الصانع ^[43] أو الخالق أو العلة أو المبدأ أو المؤثر ، فالدليل يصح بجميع هذه العبارات .

وكذلك يمتنع تقدير مفعولات ليس فيها فاعل غير مفعول ، وهو تقدير آثار ( * ليس فيها مؤثر ، وتقدير ممكنات ليس فيها واجب بنفسه ، فإن كل واحد من ذلك * ) ^[44] ممكن فقير ، ومجموعها مفتقر إلى كل من آحادها ^[45] ، فهو [ ص: 417 ] أيضا فقير ممكن ، وكلما زادت السلسلة زاد ^[46] الفقر والاحتياج ، وهو في الحقيقة تقدير معدومات لا تتناهى ، فإن كثرتها لا تخرجها عن كونها معدومات ، فيمتنع أن يكون فيها موجود ، وهذا كله مبسوط في موضعه .

والمقصود هنا أنه لا بد من وجود الموجود الغني القديم الواجب بنفسه ، الغني عما سواه من كل وجه ، بحيث لا يكون مفتقرا إلى غيره بوجه من الوجوه ، وكل ما في العالم فهو مفتقر إلى غيره ، والفقر ^[47] ظاهر في كل جزء من العالم لمن تدبره ، لا يحدث شيئا ^[48] بنفسه ألبتة ، بل لا يستغني بنفسه ألبتة ، فيمتنع أن يكون واجب الوجود .

فلا بد أن يكون الواجب القيوم الغني مباينا للعالم ، ويجب أن يثبت له كل كمال [ ممكن الوجود ] ^[49] لا نقص فيه ، فإنه إن لم يتصف به ( * لكان الكمال : إما ممتنعا عليه ، وهو محال : لأن التقدير أنه ممكن الوجود ، ولأن ^[50] الممكنات * ) ^[51] متصفة ^[52] بكمالات عظيمة ، والخالق أحق بالكمال من المخلوق ، والقديم أحق به من الحادث ، والواجب أحق به من الممكن ؛ لأنه أكمل وجودا منه ، والأكمل أحق بالكمال من غير الأكمل ، ولأن كمال المخلوق من الخالق ، فخالق الكمال أحق بالكمال ، وهم يقولون : [ ص: 418 ] كمال المعلول من كمال ^[53] العلة . وإذا لم يكن الكمال ممتنعا عليه ، فلا بد أن يكون واجبا له ، إذ لو كان ممكنا غير واجب ولا ممتنع لافتقر في ثبوته له إلى غيره ، وما كان كذلك لم يكن واجب الوجود بنفسه ، فما أمكن له من الكمال فهو واجب له .