إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الأول من منهاج الكرامة عرض عام لرأي الإمامية وأهل السنة في الإمامة - الاستطراد في الرد على قول الفلاسفة بقدم العالم

وأما حجة الاستكمال ^[1] فقالوا : الممتنع أن يكون الرب تعالى مفتقرا [ ص: 421 ] إلى غيره ، أو أن يكون ناقصا في الأزل عن كمال يمكن وجوده في الأزل كالحياة والعلم . وإذا كان هو القادر الفاعل لكل شيء ، لم يكن محتاجا إلى غيره بوجه من الوجوه ، بل العلل المفعولة هي مقدورة ومرادة له . والله تعالى يلهم عباده الدعاء ويجيبهم ، ويلهمهم التوبة ويفرح بتوبتهم إذا تابوا ، ويلهمهم العمل ويثيبهم إذا عملوا ، ولا يقال : إن المخلوق أثر في الخالق ^[2] أو ^[3] جعله فاعلا للإجابة ^[4] والإثابة والفرح [ بتوبتهم ] ^[5] ، فإنه سبحانه هو الخالق لذلك كله ، له الملك وله الحمد لا شريك له في شيء من ذلك ، ولا يفتقر فيه إلى غيره . والحوادث التي لا يمكن وجودها إلا متعاقبة ، لا يكون عدمها في الأزل نقصا .

قالوا ^[6] : وأما قولهم هذا يستلزم قيام الحوادث به ^[7] .

فيقال : أولا : هذا قول من هم من أكبر شيوخ المعتزلة والشيعة ^[8] - كهشام بن الحكم وأبي الحسين البصري ومن تبعهما - وهو لازم لسائرهم ، والشيعة المتأخرون أتباع المعتزلة البصريين ^[9] في هذا الباب ، هم والمعتزلة البصريون يقولون : إنه صار مدركا بعد أن لم يكن ، ( * لأن [ ص: 422 ] الإدراك عندهم كالسمع والبصر إنما يتعلق بالموجود ، وهم يقولون : صار مريدا بعد أن لم يكن * ) ^[10] . وأما البغداديون فإنهم وإن أنكروا الإدراك والإرادة فهم يقولون ^[11] : صار فاعلا بعد أن لم يكن . قالوا : وهذا قول بتجدد أحكام له وأحوال .

ولهذا قيل : إن هذه المسألة تلزم سائر الطوائف حتى الفلاسفة ، وقد قال بها من أساطينهم الأولين وفضلائهم المتأخرين غير واحد ، ويقال ^[12] : إن [ الأساطين ] ^[13] الذين كانوا قبل أرسطو أو كثيرا منهم ^[14] كانوا يقولون بها ، وقال بها أبو البركات صاحب " المعتبر " وغيره ، وهو قول طوائف من أهل الكلام من المرجئة والشيعة ^[15] والكرامية وغيرهم كأبي معاذ التومني ^[16] والهشامين .

وأما جمهور أهل السنة والحديث فإنهم يقولون بها أو بمعناها ، وإن كان منهم من لا يختار إلا ^[17] أن يطلق الألفاظ الشرعية ، ومنهم من يعبر [ ص: 423 ] عن المعنى الشرعي ^[18] بالعبارات الدالة عليه ، مثل حرب الكرماني ^[19] ، ونقله عن الأئمة ، ومثل عثمان بن سعيد الدارمي ^[20] ، ونقله عن أهل السنة ، ومثل البخاري صاحب الصحيح ، [ وأبي بكر ] بن خزيمة ^[21] الملقب إمام الأئمة ، ومثل أبي عبد الله بن حامد ^[22] ، وأبي إسماعيل الأنصاري

^[23] الملقب بشيخ الإسلام ، ومن لا يحصي عدده إلا الله .

والمعتزلة كانوا ينكرون أن يقوم بذات الله ^[24] صفة أو فعل ، وعبروا عن ذلك بأنه لا تقوم به الأعراض والحوادث ، فوافقهم [ أبو محمد عبد الله بن سعيد ] بن كلاب ^[25] على [ نفي ] ^[26] ما يتعلق بمشيئته وقدرته ، وخالفهم في [ ص: 424 ] نفي الصفات ولم يسمها أعراضا . ووافقه على ذلك الحارث المحاسبي ^[27] ، ويقال إنه رجع عن ذلك ، وبسبب مذهب ابن كلاب هجره الإمام أحمد بن حنبل ، وقيل : إنه تاب منه .

وصار النزاع في هذا [ الأصل ] الأصل : ساقطة من ( ن ) فقط . بين طوائف الفقهاء ، فما من طائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي [ وأحمد ] إلا [ وفيهم ] من يقول ^[28] بقول ابن كلاب في هذا الأصل ، كأبي الحسن التميمي والقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى [ وأبي المعالي ] الجويني ^[29] وابن عقيل وابن الزاغوني ، وفيهم من يقول بقول جمهور أهل الحديث كالخلال ^[30] وصاحبه أبي بكر عبد العزيز ^[31] وأبي عبد الله بن حامد وأبي [ ص: 425 ] عبد الله بن منده ^[32] وأبي إسماعيل الأنصاري وأبي نصر السجزي ^[33] وأبي بكر محمد بن إسحق بن خزيمة وأتباعه ^[34] .

وجماع [ القول في ] ذلك ن ، م : وجماع ذلك . أن الباري تعالى هل يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته كالأفعال الاختيارية على هذين القولين ؟ .

قال المثبتون لذلك وللتعليل : نحن نقول لمن أنكر ذلك من المعتزلة والشيعة ونحوهم : أنتم تقولون : [ إن الرب ] ^[35] كان معطلا في الأزل لا يتكلم ولا يفعل شيئا ، ثم أحدث الكلام والفعل بلا سبب حادث أصلا ، فلزم ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر بلا مرجح ، وبهذا استطالت عليكم الفلاسفة وخالفتهم أئمة أهل الملل وأئمة الفلاسفة في ذلك ، وظننتم أنكم أقمتم الدليل على حدوث العالم بهذا ، حيث ظننتم أن ما لا يخلو عن نوع الحوادث يكون حادثا لامتناع حوادث لا نهاية لها .

وهذا الأصل ليس معكم به كتاب ولا سنة ولا أثر عن الصحابة والتابعين ، بل الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة [ والقرابة ] وأتباعهم ^[36] [ ص: 426 ] بخلاف ذلك ، والنص والعقل دل على أن كل ما سوى الله [ تعالى مخلوق ] حادث ^[37] كائن بعد أن لم يكن ، ولكن لا يلزم ^[38] من حدوث كل فرد فرد مع كون الحوادث متعاقبة [ حدوث النوع ] ^[39] ، فلا يلزم من ذلك أنه لم يزل الفاعل المتكلم معطلا عن الفعل ^[40] والكلام ، ثم حدث ذلك بلا سبب ^[41] ، كما لم يلزم [ مثل ] ^[42] ذلك في المستقبل ، فإن كل فرد فرد من المستقبلات المنقضية ^[43] فان ، وليس النوع فانيا . كما قال تعالى : أكلها دائم وظلها [ سورة الرعد : 35 ] ، وقال : إن هذا لرزقنا ما له من نفاد [ سورة ص : 54 ] . فالدائم الذي لا ينفد - أي لا ينقضي - هو ^[44] النوع ، وإلا فكل فرد من أفراده نافد منقض ليس بدائم .

وذلك أن الحكم الذي توصف به الأفراد إذا كان لمعنى موجود في الجملة [ وصفت به الجملة ، مثل وصف كل فرد بوجود أو إمكان أو بعدم ، فإنه يستلزم وصف الجملة ] ^[45] بالوجود والإمكان والعدم ؛ لأن طبيعة الجميع هي ^[46] طبيعة كل واحد واحد ، وليس المجموع إلا الآحاد الممكنة أو الموجودة أو المعدومة .

[ ص: 427 ] وأما إذا كان ما وصف به الأفراد لا يكون صفة للجملة ، لم يلزم أن يكون حكم الجملة حكم الأفراد ، كما في أجزاء البيت والإنسان [ والشجرة ] ^[47] ، فإنه ليس كل منها بيتا ولا إنسانا [ ولا شجرة ] ^[48] ، وأجزاء الطويل والعريض والدائم والممتد لا يلزم أن يكون كل منها طويلا وعريضا ودائما وممتدا ^[49] .

وكذلك إذا وصف كل واحد واحد من المتعاقبات بفناء أو حدوث ، لم يلزم أن يكون النوع منقطعا أو حادثا ^[50] بعد أن لم يكن ؛ لأن حدوثه معناه أنه وجد بعد أن لم يكن ، كما أن فناءه معناه أنه عدم بعد وجوده . وكونه عدم بعد وجوده ، أو وجد بعد عدمه أمر ^[51] يرجع إلى وجوده وعدمه ، لا إلى نفس الطبيعة الثابتة للمجموع ، كما في الأفراد الموجودة ^[52] أو المعدومة أو الممكنة ، فليس إذا كان هذا المعين ^[53] لا يدوم ، يلزم أن يكون نوعه ^[54] لا يدوم ؛ لأن الدوام تعاقب الأفراد ، وهذا أمر يختص به المجموع ، لا يوصف به الواحد ، وإذا حصل للمجموع بالاجتماع حكم [ ص: 428 ] يخالف به حكم الأفراد ، لم يجب مساواة المجموع للأفراد في أحكامه .

وبالجملة ، فما يوصف به الأفراد قد توصف به الجملة وقد لا توصف به ، فلا يلزم من حدوث الفرد حدوث النوع إلا إذا ثبت أن هذه الجملة موصوفة بصفة هذه الأفراد .

وضابط ذلك أنه إن كان بانضمام هذا الفرد إلى هذا الفرد يتغير ذلك الحكم الذي لذلك الفرد ^[55] ، لم يكن حكم المجموع حكم الأفراد ، وإن لم يتغير ذلك الحكم الذي لذلك الفرد ، كان حكم المجموع حكم أفراده ^[56] .

مثال الأول : أنا إذا ضممنا هذا الجزء إلى هذا الجزء ، صار المجموع ^[57] أكثر وأطول وأعظم من كل فرد ، فلا يكون في مثل هذا حكم ^[58] المجموع حكم الأفراد . فإذا قيل : إن ^[59] هذا اليوم طويل ، لم يلزم أن يكون جزؤه طويلا . وكذلك إذا قيل : هذا الشخص أو الجسم ^[60] طويل أو ممتد ، أو قيل : إن هذه الصلاة طويلة ، أو قيل : [ إن ] ^[61] هذا النعيم دائم ، لم يلزم أن يكون كل جزء منه دائما .

قال الله تعالى : أكلها دائم وظلها [ سورة الرعد : 35 ] ، وليس كل جزء [ ص: 429 ] من أجزاء ^[62] الأكل دائما . وكذلك في الحديث ^[63] الصحيح قوله - صلى الله عليه وسلم - : " أحب العمل إلى الله أدومه " ^[64] وقول عائشة [ رضي الله عنها ] ^[65] : وكان عمله ديمة ^[66] . فإذا كان عمل المرء دائما ، لم يلزم أن يكون كل جزء منه دائما .

[ ص: 430 ] وكذلك إذا قيل : هذا المجموع عشر أوقية أو نش ^[67] أو إستار ^[68] ، لم يلزم أن يكون كل جزء ^[69] من أجزائه عشر أوقية ولا نشا ولا إستارا ^[70] ؛ لأن المجموع حصل بانضمام الأجزاء بعضها إلى بعض ، والاجتماع ليس موجودا ^[71] للأفراد .

وهذا بخلاف ما إذا قيل ^[72] : كل جزء من الأجزاء معدوم أو موجود أو ممكن أو واجب أو ممتنع ، فإنه يجب في المجموع أن يكون معدوما أو موجودا أو ممكنا أو واجبا أو ممتنعا ، وكذلك إذا قلت : كل واحد من الزنج أسود ، فإنه يجب أن يكون معدوما أو موجودا أو ممكنا أو واجبا أو ممتنعا ، وكذلك إذا قلت : كل واحد من الزنج أسود ، فإنه يجب أن يكون المجموع سودا ؛ لأن اقتران الموجود بالموجود لا يخرجه عن كونه موجودا ، واقتران المعدوم بالمعدوم لا يخرجه عن العدم ^[73] ، واقتران الممكن لذاته والممتنع لذاته بنظيره لا يخرجه عن كونه ممكنا لذاته وممتنعا لذاته .

بخلاف ما لا يكون ممتنعا لذاته ^[74] إلا إذا انفرد وهو بالاقتران يصير [ ص: 431 ] ممكنا ، كالعلم مع الحياة ، فإنه وحده ممتنع ومع الحياة ممكن . وكذلك أحد الضدين هو وحده ممكن ومع الآخر ممتنع اجتماعهما ، فالمتلازمان يمتنع انفراد أحدهما ، والمتضادان يمتنع اجتماعهما .

وبهذا يتبين الفرق بين دوام الآثار الحادثة الفانية واتصالها ، وبين وجود علل ومعلولات ممكنة لا نهاية لها . فإن من الناس من سوى بين القسمين في الامتناع ، كما يقوله كثير من أهل الكلام ، ومن الناس من توهم أن التأثير واحد في الإمكان والامتناع ، ثم لم يتبين له امتناع علل ومعلولات لا تتناهى ، وظن أن هذا موضع ^[75] مشكل لا يقوم على امتناعه حجة ، وإن لم يكن قولا لأحد ، كما ذكر ذلك الآمدي في " رموز الكنوز " ^[76] . والأبهري ^[77] [ ومن اتبعهما ] ^[78] .

والفرق بين النوعين حاصل ، فإن الحادث المعين إذا ضم إلى الحادث المعين ، حصل من الدوام والامتداد وبقاء النوع ما لم يكن حاصلا للأفراد ، فإذا كان المجموع طويلا ومديدا ودائما وكثيرا وعظيما ، لم يلزم أن يكون كل فرد طويلا ومديدا ودائما وكثيرا وعظيما . وأما العلل والمعلولات المتسلسلة فكل منهما ممكن ، وبانضمامه إلى الآخر لا يخرج عن الإمكان ، وكل منهما معدوم ، وبانضمامه إلى الآخر لا يخرج [ ص: 432 ] عن العدم . فاجتماع المعدومات الممكنة ( * لا يجعلها موجودة ، بل ما فيها من الافتقار إلى الفاعل حاصل عند اجتماعها * ) ^[79] ، ^[80] أعظم من حصوله عند افتراقها ^[81] ، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع .