إسلام ويب - غريب الحديث للهروي - الأحاديث المسندة- الجزء رقم3

495 - وقال "أبو عبيد" في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه" [ ص: 375 ] .

حدثنا "أبو عبيد": قال: حدثنيه "يحي بن سعيد القطان"، عن "عبيد الله"، عن "نافع"، عن "ابن عمر"، عن النبي - صلى الله عليه وسلم.

قال "أبو عبيد": وحدثناه "إسماعيل بن جعفر"، عن "محمد بن عمرو"، عن "أبي سلمة" عن "أبي هريرة"، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله أو نحوه.

قال "أبو عبيد": كان "أبو عبيدة" و"أبو زيد" وغيرهما من أهل العلم، يقولون: إنما النهي في قوله: "لا يبع على بيع أخيه" إنما هو لا يشتري على شراء أخيه، فإنما وقع النهي على المشتري لا على البائع; لأن العرب تقول: بعت الشيء بمعنى اشتريته.

قال "أبو عبيد": وليس للحديث عندي وجه غير هذا; لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع. هذا قليل في معاملة الناس [ ص: 376 ] وإنما المعروف أن يعطي الرجل الرجل بسلعته شيئا، فيجيء مشتر آخر، فيزيد عليه ومما يبين ذلك ما تكلم الناس فيه من بيع من يزيد حتى خافوا كراهته. فقال: كانوا يتبايعونه في مغازيهم، فقد علم أنه في بيع من يزيد، إنما يدخل المشترون بعضهم على بعض، فهذا يبين لك أنهم إنما طلبوا الرخصة فيه; لأن الأصل إنما هو على المشترين.

قال "أبو عبيد": وقد حدثني "علي بن عاصم" عن "أخضر بن عجلان" عن "أبي بكر الحنفي" عن "أنس [بن مالك] " أن [ ص: 377 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - "باع قدح رجل وحلسه فيمن يزيد" فإنما المعنى ها هنا للمشترين أيضا.

ومثله أنه نهى عن الخطبة كما نهى عن البيع.

فقد علمنا أن الخاطب إنما هو طالب بمنزلة المشتري.

فإنما وقع النهي على الطالبين دون المطلوب إليهم.

وقد جاء في أشعار العرب أن قالوا للمشتري بائع، قال: أخبرني "الأصمعي" أن "جرير بن الخطفي" كان ينشد "لطرفة بن العبد":

.. . . . . . . . . . . غد ما غد ما أقرب اليوم من غد

ويأتيك بالأنباء من لم تبع له
بتاتا ولم تضرب له وقت موعد [ ص: 378 ]

قوله: لم تبع له: لم تشتر له.

وقال "الحطيئة":

وباع بنيه بعضهم بخشارة وبعت لذبيان العلاء بمالكا

قوله:

وباع بنيه بعضهم بخشارة

هو من البيع يذمه به.

وقوله:

وبعت لذبيان العلاء بمالكا [ ص: 379 ]

يقول: اشتريت لقومك العلاء أي الشرف بمالك.

قال: وبلغني عن "مالك بن أنس" أنه قال: إنما نهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا كان كل واحد من الفريقين قد رضي بصاحبه وركن إليه، فأما قبل الرضا فلا بأس أن يخطبها من شاء.