887 - ( 14 ) - حديث " { محرم في حجة الوداع احتجم وهو صائم }. أنه صلى الله عليه وسلم البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث ، دون قوله : في حجة الوداع فإنا لم نرها صريحة في شيء من الأحاديث ، لكن لفظ ابن عباس : { البخاري }. وله طرق عند احتجم وهو صائم ، واحتجم وهو محرم غير هذه وهاها وأعلها ، واستشكل كونه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصيام والإحرام ; لأنه لم يكن شأنه التطوع بالصيام في السفر ، ولم يكن محرما إلا وهو مسافر ، ولم يسافر في رمضان إلى جهة الإحرام إلا في غزاة الفتح ، ولم يكن حينئذ محرما ، قلت : وفي الجملة الأولى نظر ، فما المانع من ذلك ، فلعله فعل مرة لبيان الجواز ، وبمثل هذا لا ترد الأخبار الصحيحة ، ثم ظهر لي أن بعض الرواة جمع بين الأمرين في الذكر ، فأوهم أنهما وقعا معا ، والأصوب رواية النسائي : احتجم وهو صائم ، واحتجم وهو محرم . فيحمل على أن كل واحد [ ص: 367 ] منهما وقع في حالة مستقلة ، وهذا لا مانع ، منه فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم البخاري . وهو في الصحيحين بلفظ : وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في رمضان وهو مسافر . وعبد الله بن رواحة
ويقوي ذلك : أن غالب الأحاديث ورد مفصلا . قال بعض الحفاظ : حديث روي على أربعة أوجه : الأول احتجم وهو محرم ، الثاني : احتجم وهو صائم ، الثالث : احتجم وهو صائم ، واحتجم وهو محرم ، الرابع : احتجم وهو صائم محرم ، فالأول روي من طرق شتى عن ابن عباس ، واتفقا عليه من حديث ابن عباس عبد الله ابن بحينة ، وفي وغيره من حديث النسائي أنس ، والثاني رواه أصحاب السنن من طريق وجابر الحكم ، عن مقسم عنه ، لكن أعل بأنه ليس من مسموع الحكم ، عن مقسم . وقد رواه ابن سعد من طريق ، عن الحجاج مقسم ، وزاد في آخره : فلذلك كرهت الحجامة للصائم ضعيف ، ورواه والحجاج من طريق البزار داود بن علي عن أبيه ، عن ، وزاد في آخره : فغشي عليه . والثالث : رواه ابن عباس ، والظاهر أن الراوي جمع بين الحديثين كما قدمناه ، والرابع رواه البخاري وغيره من طريق النسائي عنه ، وأعله ميمون بن مهران أحمد وغيرهما ، قال وعلي بن المديني مهنا : سألت عنه ، فقال : ليس فيه صائم إنما هو محرم . أحمد
قلت : من ذكره ؟ قال ، عن ابن عيينة عمرو ، عن [ ص: 368 ] ، عطاء ، وطاوس عن وروح زكريا ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن وعبد الرزاق ، عن معمر ابن خثيم ، عن ، قال سعيد بن جبير : فهؤلاء أصحاب أحمد لا يذكرون صياما ، وقال ابن عباس ابن أبي حاتم : سألت أبي عن حديث رواه شريك ، عن ، عن عاصم الشعبي ، عن : أن { ابن عباس }. فقال : هذا خطأ أخطأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم شريك ، إنما هو احتجم وأعطى الحجام أجره كذلك رواه جماعة عن ، وحدث به عاصم شريك من حفظه ، وكان ساء حفظه فغلط فيه : وروى من طريق قاسم بن أصبغ الحميدي ، عن سفيان ، عن ، عن يزيد بن أبي زياد مقسم ، عن مثله ، ثم قال : قال ابن عباس الحميدي : هذا ريح لأنه لم يكن صائما محرما لأنه خرج في رمضان في غزاة الفتح ، ولم يكن محرما .
( تنبيه ) :
تقدم أن الذي زاده الرافعي في قوله في حجة الوداع : لم أره صريحا في طرق هذا الحديث ، لكن ذكره الشافعي وغير واحد وفيه نظر ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا ، كما صح أن وابن عبد البر أرسلت إليه بقدح لبن فشربه وهو واقف أم الفضل بعرفة .
وعلى تقدير وقوع ذلك فقد قال : هذا الخبر لا يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم ; لأنه إنما احتجم وهو صائم محرم في سفر لا في حضر ; لأنه لم يكن محرما مقيما ببلد ، قال : وللمسافر أن يفطر ولو نوى الصوم ومضى عليه بعض النهار ، خلافا لمن أبى ذلك ، ثم احتج لذلك ، لكن تعقب عليه ابن خزيمة بأن قوله : وهو صائم ، دال على بقاء الصوم ، قلت : ولا مانع من إطلاق ذلك باعتبار ما كان حالة الاحتجام ; لأنه على هذا التأويل إنما أفطر بالاحتجام ، والله أعلم . ذكر الإشارة إلى طرق حديث الخطابي باختصار أفطر الحاجم والمحجوم
فيه عن ، ثوبان وشداد بن أوس ، ، ورافع بن خديج وأبي موسى ، ، ومعقل بن يسار ، وأسامة بن زيد ، وبلال ، وعلي ، وعائشة ، وأبي هريرة ، وأنس ، وجابر ، وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص وأبي يزيد الأنصاري ، . [ ص: 369 ] وأما حديث وابن مسعود ثوبان وشداد : فأخرجه أبو داود ، والنسائي وابن ماجه والحاكم من طريق وابن حبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة أبي أسماء ، عن ، قال ثوبان علي بن سعيد النسوي : سمعت يقول : هو أصح ما روي فيه . أحمد
وكذا قال الترمذي ، عن ، ورواه المذكورون من طريق البخاري أيضا عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة أبي الأشعث ، عن شداد بن أوس وصحح الطريقين تبعا البخاري ، نقله لعلي بن المديني الترمذي في العلل ، وقد استوعب طرق هذا الحديث في السنن الكبرى . وأما حديث النسائي : فرواه رافع بن خديج الترمذي من طريق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير إبراهيم بن قارظ ، عن ، عن السائب بن يزيد قال رافع الترمذي : ذكر عن أنه قال : هو أصح شيء في هذا الباب ، وصححه أحمد ابن حبان ، رواه والحاكم من طريق الحاكم أيضا عن معاوية بن سلام يحيى ، لكن قال : هو غير محفوظ نقله البخاري الترمذي قال : وقلت لإسحاق بن منصور : ما علته ؟ قال : روى ، عن هشام الدستوائي يحيى ، عن إبراهيم بن قارظ ، عن السائب ، عن حديث : { رافع }. كسب الحجام خبيث
وبذلك جزم أبو حاتم وبالغ فقال : هو عندي من طريق باطل ، ونقل عن رافع أنه قال : هو أضعف أحاديث الباب . [ ص: 370 ] وأما حديث يحيى بن معين أبي موسى : فرواه النسائي ، وصححه والحاكم ، وقال علي بن المديني : رفعه خطأ ، والموقوف أخرجه النسائي ، وعلقه ابن أبي شيبة ، ووصله البخاري أيضا بدون ذكر : أفطر الحاجم والمحجوم . وأما حديث الحاكم أو معقل بن يسار : فرواه ابن سنان وذكر الاختلاف فيه ، وكذا حديث النسائي ، وحديث بلال ، وقال علي . اختلف فيه على علي بن المديني الحسن ، فقال عنه ، عن عطاء بن السائب معقل بن سنان وقيل : ابن يسار ، وقال أشعث عنه ، عن ، وقال أسامة نحوه ، وقال بعضهم : عنه ، عن يونس ، وبعضهم عنه ، عن علي ، وهو أبي هريرة أبو حرة . وأما حديث : فرواه عائشة أيضا ، وفيه النسائي وهو ضعيف . وأما حديث ليث بن أبي سليم : فرواه أبي هريرة النسائي من طريق وابن ماجه عبد الله بن بشير [ ص: 371 ] عن ، عن الأعمش أبي صالح عنه ، قال : ووقفه ، عن إبراهيم بن طهمان ، وله طريق عن الأعمش ، عن أبيه ، عن شقيق بن ثور ، وكلها عند أبي هريرة ، وباقيها في الكامل النسائي وغيرهما . والبزار