فصل

ومنهم من يرى القيام بالأوامر والنواهي واجبا إذا لم تفرق جمعيته ، فإذا فرقت جمعيته رأى الجمعية أوجب منها ، فيزعم أنه يترك واجبا لما هو أوجب منه ، وهذا أيضا جهل وضلال .

فإن رأى أن الأمر لم يتوجه إليه في حال الجمعية فهو كافر ، وإن علم توجهه إليه ، وأقدم على تركه ، فله حكم أمثاله من العصاة والفساق .

فَصْلٌ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى الْقِيَامَ بِالْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَاجِبًا إِذَا لَمْ تُفَرَّقْ جَمْعِيَّتُهُ ، فَإِذَا فُرِّقَتْ جَمْعِيَّتُهُ رَأَى الْجَمْعِيَّةَ أَوْجَبَ مِنْهَا ، فَيَزْعُمُ أَنَّهُ يَتْرُكُ وَاجِبًا لِمَا هُوَ أَوْجَبُ مِنْهُ ، وَهَذَا أَيْضًا جَهْلٌ وَضَلَالٌ .

فَإِنْ رَأَى أَنَّ الْأَمْرَ لَمْ يَتَوَجَّهْ إِلَيْهِ فِي حَالِ الْجَمْعِيَّةِ فَهُوَ كَافِرٌ ، وَإِنْ عَلِمَ تَوَجُّهَهُ إِلَيْهِ ، وَأَقْدَمَ عَلَى تَرْكِهِ ، فَلَهُ حُكْمُ أَمْثَالِهِ مِنَ الْعُصَاةِ وَالْفُسَّاقِ .