فصل

قال صاحب " المنازل " :

وفي التسليم والثقة والتفويض : ما في التوكل من العلل . وهو من أعلى درجات سبل العامة .

يعني أن العلل التي في التوكل من معاني الدعوى ، ونسبته الشيء إلى نفسه أولا ، حيث زعم أنه وكل ربه فيه ، وتوكل عليه فيه . وجعله وكيله ، القائم عنه بمصالحه التي كان يحصلها لنفسه بالأسباب والتصرفات ، وغير ذلك من العلل المتقدمة . وقد عرفت ما في ذلك .

وليس في التسليم إلا علة واحدة : وهي أن لا يكون تسليمه صادرا عن محض الرضا والاختيار ، بل يشوبه كره وانقباض ، فيسلم على نوع إغماض . فهذه nindex.php?page=treesubj&link=19651علة التسليم المؤثرة . فاجتهد في الخلاص منها .

وإنما كان للعامة عنده ، لأن الخاصة في شغل عنه باستغراقهم بالفناء في عين الجمع . وجعل الفناء غاية الاستغراق في عين الجمع : هو الذي أوجب ما أوجب ، والله المستعان .

فَصْلٌ

قَالَ صَاحِبُ " الْمَنَازِلِ " :

وَفِي التَّسْلِيمِ وَالثِّقَةِ وَالتَّفْوِيضِ : مَا فِي التَّوَكُّلِ مِنَ الْعِلَلِ . وَهُوَ مِنْ أَعْلَى دَرَجَاتِ سُبُلِ الْعَامَّةِ .

يَعْنِي أَنَّ الْعِلَلَ الَّتِي فِي التَّوَكُّلِ مِنْ مَعَانِي الدَّعْوَى ، وَنِسْبَتِهِ الشَّيْءَ إِلَى نَفْسِهِ أَوَّلًا ، حَيْثُ زَعَمَ أَنَّهُ وَكَّلَ رَبَّهِ فِيهِ ، وَتُوَكَّلَ عَلَيْهِ فِيهِ . وَجَعَلَهُ وَكِيلَهُ ، الْقَائِمَ عَنْهُ بِمَصَالِحِهِ الَّتِي كَانَ يُحَصِّلُهَا لِنَفْسِهِ بِالْأَسْبَابِ وَالتَّصَرُّفَاتِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعِلَلِ الْمُتَقَدِّمَةِ . وَقَدْ عَرَفْتَ مَا فِي ذَلِكَ .

وَلَيْسَ فِي التَّسْلِيمِ إِلَّا عِلَّةٌ وَاحِدَةٌ : وَهِيَ أَنْ لَا يَكُونَ تَسْلِيمُهُ صَادِرًا عَنْ مَحْضِ الرِّضَا وَالِاخْتِيَارِ ، بَلْ يَشُوبُهُ كُرْهٌ وَانْقِبَاضٌ ، فَيُسَلِّمُ عَلَى نَوْعِ إِغْمَاضٍ . فَهَذِهِ nindex.php?page=treesubj&link=19651عِلَّةُ التَّسْلِيمِ الْمُؤَثِّرَةِ . فَاجْتَهِدْ فِي الْخَلَاصِ مِنْهَا .

وَإِنَّمَا كَانَ لِلْعَامَّةِ عِنْدَهُ ، لِأَنَّ الْخَاصَّةَ فِي شُغْلٍ عَنْهُ بِاسْتِغْرَاقِهِمْ بِالْفَنَاءِ فِي عَيْنِ الْجَمْعِ . وَجَعْلُ الْفَنَاءِ غَايَةَ الِاسْتِغْرَاقِ فِي عَيْنِ الْجَمْعِ : هُوَ الَّذِي أَوْجَبَ مَا أَوْجَبَ ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ .