إسلام ويب - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب البيوع - فصل في شرائط الصحة في البيوع- الجزء رقم5

ثم قران الشرط الفاسد بالعقد وإلحاقه به سواء عند أبي حنيفة رحمه الله حتى لو باع بيعا صحيحا ، ثم ألحق به شيئا من هذه الشروط المفسدة يلتحق به ويفسد العقد ، وعندهما لا يلتحق به ، ولا يفسد العقد ، وأجمعوا على أنه لو ألحق بالعقد الصحيح شرطا صحيحا كالخيار الصحيح في البيع البات ونحو ذلك يلتحق به .

( وجه ) قولهما : إن إلحاق الشرط الفاسد بالعقد يغير العقد من الصحة إلى الفساد فلا يصح ; فبقي العقد صحيحا كما كان ; لأن العقد كلام لا بقاء له ، والالتحاق بالمعدوم لا يجوز فكان ينبغي أن لا يصح الإلحاق أصلا ، إلا أن إلحاق الشرط الصحيح بأصل العقد ثبت شرعا للحاجة إليه حتى صح قرانه بالعقد ; فيصح إلحاقه به فلا حاجة إلى إلحاق الشرط الفاسد ليفسد العقد ، ولهذا لم يصح قرانه بالعقد ، ولأبي حنيفة رحمه الله أن اعتبار التصرف على الوجه الذي أوقعه المتصرف واجب إذا كان هو أهلا والمحل قابلا ، وقد أوقعه مفسدا للعقد ، إذ الإلحاق لفساد العقد فوجب اعتباره كما أوقعه فاسدا في الأصل ، وقولهما الإلحاق تغيير للعقد ; قلنا : إن كان تغييرا فلهما ولاية التغيير ، ألا ترى أن لهما ولاية التغيير بالزيادة في الثمن ، والمثمن ، والحط عن الثمن وبإلحاق الشرط الصحيح وإن كان تغييرا ; ولأنهما يملكان الفسخ فالتغيير أولى ; لأن التغيير تبديل الوصف ، والفسخ رفع الأصل والوصف ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .