nindex.php?page=treesubj&link=24690وهل يجوز بيع المقسوم بعد القسمة قبل القبض ؟ ينظر إن كان ما وقع عليه القسمة مما يجبر عليه الشركاء إذا طلبها واحد منهم جاز لواحد منهم أن يبيع نصيبه بعد القسمة قبل القبض سواء كان منقولا ، أو غير منقول ; لأن القسمة في مثله إفراز ، وإن كان مما لا يجبر عليه الشركاء عند طلب واحد منهم كالأشياء المختلفة ، والرقيق على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يجوز بيعه قبل القبض إن كان منقولا ، وإن كان عقارا فعلى الاختلاف الذي ذكرنا ; لأن قسمة هذه الأشياء فيها معنى المبادلة فتشبه البيع ، والله عز اسمه أعلم .

nindex.php?page=treesubj&link=24690وَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُ الْمَقْسُومِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ ؟ يُنْظَرُ إنْ كَانَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْقِسْمَةُ مِمَّا يُجْبَرُ عَلَيْهِ الشُّرَكَاءُ إذَا طَلَبَهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ جَازَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ سَوَاءٌ كَانَ مَنْقُولًا ، أَوْ غَيْرَ مَنْقُولٍ ; لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِي مِثْلِهِ إفْرَازٌ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ الشُّرَكَاءُ عِنْدَ طَلَبِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَالْأَشْيَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ ، وَالرَّقِيقِ عَلَى قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ إنْ كَانَ مَنْقُولًا ، وَإِنْ كَانَ عَقَارًا فَعَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا ; لِأَنَّ قِسْمَةَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِيهَا مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ فَتُشْبِهُ الْبَيْعَ ، وَاَللَّهُ عَزَّ اسْمُهُ أَعْلَمُ .