( ومنها ) أن لا يكون مرتدا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعندهما صلحه نافذ بناء على أن تصرفات المرتد موقوفة عنده ، وعندهما نافذة لكن عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد نفاذ تصرف المريض ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف نفاذ تصرف من عليه القصاص في النفس ، والمسألة تعرف في موضعها إن شاء الله تعالى .

وأما nindex.php?page=treesubj&link=15520المرتدة فصلحها جائز  بلا خلاف ; لأن حكمها حكم الحربية إلا أنها إذا التحقت بدار الحرب ، وقضى القاضي بذلك بطل بعضه دون بعض كصلح الحربية لثبوت أحكام أهل الحرب في حقها بالتحاقها بدار الحرب .

( وَمِنْهَا ) أَنْ لَا يَكُونَ مُرْتَدًّا عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا صُلْحُهُ نَافِذٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا نَافِذَةٌ لَكِنْ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ نَفَاذُ تَصَرُّفِ الْمَرِيضِ ، وَعِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ نَفَاذُ تَصَرُّفِ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ ، وَالْمَسْأَلَةُ تُعْرَفُ فِي مَوْضِعِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=15520الْمُرْتَدَّةُ فَصُلْحُهَا جَائِزٌ  بِلَا خِلَافٍ ; لِأَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْحَرْبِيَّةِ إلَّا أَنَّهَا إذَا الْتَحَقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ ، وَقَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ بَطَلَ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ كَصُلْحِ الْحَرْبِيَّةِ لِثُبُوتِ أَحْكَامِ أَهْلِ الْحَرْبِ فِي حَقِّهَا بِالْتِحَاقِهَا بِدَارِ الْحَرْبِ .