إسلام ويب - زاد المعاد - فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع - ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق - ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد

ومما يبين ذلك أنه سبحانه قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف [ البقرة 231 ] وبلوغ الأجل هو الوصول والانتهاء إليه ، وبلوغ الأجل في هذه الآية مجاوزته ، وفي قوله فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف مقاربته ومشارفته ، ثم فيه قولان أحدهما : أنه حد من الزمان ، وهو الطعن في الحيضة الثالثة ، أو انقطاع الدم منها ، أو من الرابعة ، وعلى هذا فلا يكون مقدورا لها ، وقيل : بل هو فعلها ، وهو الاغتسال كما قاله جمهور الصحابة ، وهذا كما أنه بالاغتسال يحل للزوج وطؤها ويحل لها أن تمكنه من نفسها ، فالاغتسال عندهم شرط في النكاح الذي هو العقد ، وفي النكاح الذي هو الوطء .

وللناس في ذلك أربعة أقوال

أحدهما : أنه ليس شرطا لا في هذا ، ولا في هذا كما يقوله من يقول من أهل الظاهر .

والثاني : أنه شرط فيهما كما قاله أحمد وجمهور الصحابة كما تقدم حكايته عنهم .

والثالث : أنه شرط في نكاح الوطء لا في نكاح العقد كما قاله مالك ، والشافعي .

والرابع : أنه شرط فيهما ، أو ما يقوم مقامه ، وهو الحكم بالطهر بمضي وقت صلاة وانقطاعه لأكثره كما يقوله أبو حنيفة ، فإذا ارتجعها قبل غسلها كان غسلها لأجل وطئه لها ، وإلا كان لأجل حلها لغيره وبالاغتسال [ ص: 593 ]