والمعدوم ثلاثة أقسام : nindex.php?page=treesubj&link=4459_4455_4466معدوم موصوف في الذمة ، فهذا يجوز بيعه اتفاقا ، [ ص: 717 ] وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في الوجود من حيث الجملة ، وهذا هو السلم ، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى .

والثاني : nindex.php?page=treesubj&link=4459_4455_4468معدوم تبع للموجود ، وإن كان أكثر منه وهو نوعان : نوع متفق عليه ، ونوع مختلف فيه ، فالمتفق عليه nindex.php?page=treesubj&link=24531_24533بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها ، فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاح واحدة منه ، وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقد ، ولكن جاز بيعها تبعا للموجود ، وقد يكون المعدوم متصلا بالموجود ، وقد يكون أعيانا أخر منفصلة عن الوجود لم تخلق بعد .

وَالْمَعْدُومُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : nindex.php?page=treesubj&link=4459_4455_4466مَعْدُومٌ مَوْصُوفٌ فِي الذِّمَّةِ ، فَهَذَا يَجُوزُ بَيْعُهُ اتِّفَاقًا ، [ ص: 717 ] وَإِنْ كَانَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة شَرَطَ فِي هَذَا النَّوْعِ أَنْ يَكُونَ وَقْتَ الْعَقْدِ فِي الْوُجُودِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ ، وَهَذَا هُوَ السَّلَمُ ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

وَالثَّانِي : nindex.php?page=treesubj&link=4459_4455_4468مَعْدُومٌ تَبَعٌ لِلْمَوْجُودِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْهُ وَهُوَ نَوْعَانِ : نَوْعٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَنَوْعٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ nindex.php?page=treesubj&link=24531_24533بَيْعُ الثِّمَارِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِ ثَمَرَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْهَا ، فَاتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ ذَلِكَ الصِّنْفِ الَّذِي بَدَا صَلَاحُ وَاحِدَةٍ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَتْ بَقِيَّةُ أَجْزَاءِ الثِّمَارِ مَعْدُومَةً وَقْتَ الْعَقْدِ ، وَلَكِنْ جَازَ بَيْعُهَا تَبَعًا لِلْمَوْجُودِ ، وَقَدْ يَكُونُ الْمَعْدُومُ مُتَّصِلًا بِالْمَوْجُودِ ، وَقَدْ يَكُونُ أَعْيَانًا أُخَرَ مُنْفَصِلَةً عَنِ الْوُجُودِ لَمْ تُخْلَقْ بَعْدُ .