فصل

وفيها دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=33534_22240الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وإقراره على ذلك ، لكن هذا كان في حال الحاجة إلى الاجتهاد ، وعدم تمكنهم من مراجعة النص وقد اجتهد أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عدة من الوقائع ، وأقرهما على ذلك ، لكن في قضايا جزئية معينة لا في أحكام عامة وشرائع كلية ، فإن هذا لم يقع من أحد من الصحابة في حضوره - صلى الله عليه وسلم - البتة .

فَصْلٌ

وَفِيهَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ nindex.php?page=treesubj&link=33534_22240الِاجْتِهَادِ فِي الْوَقَائِعِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِقْرَارِهِ عَلَى ذَلِكَ ، لَكِنَّ هَذَا كَانَ فِي حَالِ الْحَاجَةِ إِلَى الِاجْتِهَادِ ، وَعَدَمِ تَمَكُّنِهِمْ مِنْ مُرَاجَعَةِ النَّصِّ وَقدِ اجْتَهَدَ أبو بكر وعمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي عِدَّةٍ مِنَ الْوَقَائِعِ ، وَأَقَرَّهُمَا عَلَى ذَلِكَ ، لَكِنْ فِي قَضَايَا جُزْئِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لَا فِي أَحْكَامٍ عَامَّةٍ وَشَرَائِعَ كُلِّيَّةٍ ، فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَقَعْ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي حُضُورِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَتَّةَ .