( وكتلقي السلع ) على دون ستة أميال على ما رجحه بعضهم وقيل على ميل وقيل فرسخ أي السلع التي مع صاحبها قبل وصولها البلد ( أو ) تلقي ( صاحبها ) قبل وصوله ليشتري منه ما وصل من السلع قبله أو سيصل ( كأخذها في البلد ) من صاحبها المقيم أو القادم قبل وصولها ( بصفة ) فيمنع ، ولو طعاما لقوته ( ولا يفسخ ) هذا البيع إن وقع بل هو صحيح يدخل في ضمان المشتري بالعقد وهل يختص بها أو يعرضها على أهل السوق فيشاركه من شاء منهم قولان .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَكَتَلَقِّي السِّلَعِ ) يَعْنِي أَنَّهُ يُنْهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ الْوَارِدَةِ لِبَلَدٍ مَعَ صَاحِبِهَا قَبْلَ وُصُولِهَا لِلْبَلَدِ وَاخْتُلِفَ هَلْ النَّهْيُ عَنْ التَّلَقِّي مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَمْيَالٍ ؟ فَإِذَا كَانَ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ فَلَا يَحْرُمُ ; لِأَنَّ هَذَا سَفَرٌ لَا تَلَقِّي ، وَقِيلَ : إنَّ النَّهْيَ إذَا كَانَ التَّلَقِّي عَلَى مَسَافَةِ فَرْسَخٍ أَيْ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ فَلَا يَحْرُمُ التَّلَقِّي إذَا كَانَ عَلَى مَسَافَةٍ أَكْثَرَ مِنْهَا وَقِيلَ : إنَّ النَّهْيَ إذَا كَانَ التَّلَقِّي عَلَى مَسَافَةِ مِيلٍ ، فَإِنْ كَانَ التَّلَقِّي عَلَى مَسَافَةٍ أَزْيَدَ مِنْ الْمِيلِ فَلَا يَحْرُمُ وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُهَا ( قَوْلُهُ : كَأَخْذِهَا ) أَيْ كَشِرَائِهَا عَلَى الصِّفَةِ مِنْ صَاحِبِهَا الْمُقِيمِ أَوْ الْقَادِمِ ، وَالْحَالُ أَنَّهُ فِي الْبَلَدِ قَبْلَ وُصُولِهَا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ طَعَامًا ) أَيْ هَذَا إذَا كَانَ الشِّرَاءُ لِلتِّجَارَةِ ، بَلْ وَلَوْ كَانَ مَا يَشْتَرِيهِ طَعَامًا لِقُوتِهِ وَهَذِهِ الْمُبَالَغَةُ رَاجِعَةٌ لِقَوْلِهِ وَكَتَلَقِّي السِّلَعِ أَوْ صَاحِبِهَا وَلِقَوْلِهِ كَأَخْذِهَا فِي الْبَلَدِ مِنْ صَاحِبِهَا بِصِفَةٍ .

( قَوْلُهُ : بَلْ هُوَ صَحِيحٌ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِالْعَقْدِ ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمَبِيعُ فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ وَإِلَّا فَلَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ إلَّا بِالْقَبْضِ وَيُنْهَى الْمُتَلَقِّي عَنْ تَلَقِّيهِ ، فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ وَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ شَيْءٌ لِعَدَمِ فَسَادِ الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ : وَهَلْ يَخْتَصُّ بِهَا ) أَيْ وَهَلْ يَخْتَصُّ الْمُتَلَقِّي بِالسِّلْعَةِ الَّتِي تَلَقَّاهَا أَوْ تَلَقَّى صَاحِبُهَا ( قَوْلُهُ : أَوْ يَعْرِضُهَا عَلَى أَهْلِ السُّوقِ ) أَيْ أَوْ يُجْبَرُ عَلَى عَرْضِهَا عَلَى أَهْلِ السُّوقِ إنْ كَانَ لَهَا سُوقٌ وَإِلَّا فَعَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ ( قَوْلُهُ : قَوْلَانِ ) الْأَوَّلُ مِنْهُمَا شَهَرَهُ الْمَازِرِيُّ وَالثَّانِي شَهَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَأَشْعَرَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَكَتَلَقِّي السِّلَعِ جَوَازَ تَلَقِّي جِمَالِ السَّائِقِينَ مِنْ الْبَحْرِ وَالْخُبْزِ مِنْ الْفُرْنِ وَكَذَلِكَ تَلَقِّي الثِّمَارِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي عبق

( قوله : وكتلقي السلع ) يعني أنه ينهى عن تلقي السلع الواردة لبلد مع صاحبها قبل وصولها للبلد واختلف هل النهي عن التلقي مقيد بما إذا كان على أقل من ستة أميال ؟ فإذا كان على ستة أميال فلا يحرم ; لأن هذا سفر لا تلقي ، وقيل : إن النهي إذا كان التلقي على مسافة فرسخ أي ثلاثة أميال فلا يحرم التلقي إذا كان على مسافة أكثر منها وقيل : إن النهي إذا كان التلقي على مسافة ميل ، فإن كان التلقي على مسافة أزيد من الميل فلا يحرم والأول أرجحها ( قوله : كأخذها ) أي كشرائها على الصفة من صاحبها المقيم أو القادم ، والحال أنه في البلد قبل وصولها ( قوله : ولو طعاما ) أي هذا إذا كان الشراء للتجارة ، بل ولو كان ما يشتريه طعاما لقوته وهذه المبالغة راجعة لقوله وكتلقي السلع أو صاحبها ولقوله كأخذها في البلد من صاحبها بصفة .

( قوله : بل هو صحيح يدخل في ضمان المشتري بالعقد ) أي ما لم يكن ذلك المبيع فيه حق توفية وإلا فلا يدخل في ضمانه إلا بالقبض وينهى المتلقي عن تلقيه ، فإن عاد أدب ولا ينزع منه شيء لعدم فساد البيع ( قوله : وهل يختص بها ) أي وهل يختص المتلقي بالسلعة التي تلقاها أو تلقى صاحبها ( قوله : أو يعرضها على أهل السوق ) أي أو يجبر على عرضها على أهل السوق إن كان لها سوق وإلا فعلى أهل البلد ( قوله : قولان ) الأول منهما شهره المازري والثاني شهره القاضي عياض وأشعر قول المصنف وكتلقي السلع جواز تلقي جمال السائقين من البحر والخبز من الفرن وكذلك تلقي الثمار وهو كذلك كما في عبق