إسلام ويب - المغني - كتاب الحج - مسألة وجدت فيه شرائط وجوب الحج وكان عاجزا عنه لمانع مأيوس من زواله - فصل مخالفة النائب في الحج لأمر المنيب- الجزء رقم3

[ ص: 96 ] فصول في مخالفة النائب : إذا أمره بحج فتمتع أو اعتمر لنفسه من الميقات ، ثم حج ; نظرت ; فإن خرج إلى الميقات فأحرم منه بالحج ، جاز ، ولا شيء عليه . نص عليه أحمد . وهو مذهب الشافعي .

وإن أحرم بالحج من مكة ، فعليه دم ; لترك ميقاته ، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام الحج فيما بين الميقات ومكة . وقال القاضي : لا يقع فعله عن الآمر ، ويرد جميع النفقة ; لأنه أتى بغير ما أمر به . وهو مذهب أبي حنيفة .

ولنا ، أنه إذا أحرم من الميقات فقد أتى بالحج صحيحا من ميقاته ، وإن أحرم به من مكة ، فما أخل إلا بما يجبره الدم ، فلم تسقط نفقته ، كما لو تجاوز الميقات غير محرم ، فأحرم دونه .

وإن أمره بالإفراد فقرن ، لم يضمن شيئا . وهو قول الشافعي . وقال أبو حنيفة : يضمن ; لأنه مخالف . ولنا ، أنه أتى بما أمر به وزيادة ، فصح ولم يضمن ، كما لو أمره بشراء شاة بدينار ، فاشترى به شاتين تساوي إحداهما دينارا . ثم إن كان أمره بالعمرة بعد الحج ففعلها ، فلا شيء عليه ، وإن لم يفعل ، رد من النفقة بقدرها .