( 295 ) فصل : فأما nindex.php?page=treesubj&link=262الولادة إذا عريت عن دم ، فلا يجب فيها الغسل ، في ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقال غيره : فيها وجهان ; أحدهما يجب الغسل بها ; لأنها مظنة للنفاس الموجب ، فقامت مقامه في الإيجاب ، كالتقاء الختانين ; ولأنها يستبرأ بها الرحم أشبهت الحيض . ولأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجهان كالوجهين . والأول الصحيح ; فإن الوجوب بالشرع ، ولم يرد بالغسل هاهنا ، ولا هو في معنى المنصوص ، فإنه ليس بدم ولا مني ; وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين .

وقولهم : إنه مظنة . قلنا : المظان إنما يعلم جعلها مظنة بنص أو إجماع ، ولا نص في هذا ولا إجماع ، والقياس الآخر مجرد طرد لا معنى تحته ، ثم قد اختلفا في أكثر الأحكام ، فليس تشبيهه به في هذا الحكم أولى من مخالفته في سائر الأحكام .

( 295 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=262الْوِلَادَةُ إذَا عَرِيَتْ عَنْ دَمٍ ، فَلَا يَجِبُ فِيهَا الْغُسْلُ ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ . وَقَالَ غَيْرُهُ : فِيهَا وَجْهَانِ ; أَحَدُهُمَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِهَا ; لِأَنَّهَا مَظِنَّةٌ لِلنِّفَاسِ الْمُوجِبِ ، فَقَامَتْ مَقَامَهُ فِي الْإِيجَابِ ، كَالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ ; وَلِأَنَّهَا يُسْتَبْرَأُ بِهَا الرَّحِمُ أَشْبَهَتْ الْحَيْضَ . وَلِأَصْحَابِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ كَالْوَجْهَيْنِ . وَالْأَوَّلُ الصَّحِيحُ ; فَإِنَّ الْوُجُوبَ بِالشَّرْعِ ، وَلَمْ يَرِدْ بِالْغُسْلِ هَاهُنَا ، وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِدَمٍ وَلَا مَنِيٍّ ; وَإِنَّمَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِالْإِيجَابِ بِهَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ .

وَقَوْلُهُمْ : إنَّهُ مَظِنَّةٌ . قُلْنَا : الْمَظَانُّ إنَّمَا يُعْلَمُ جَعْلُهَا مَظِنَّةً بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ ، وَلَا نَصَّ فِي هَذَا وَلَا إجْمَاعَ ، وَالْقِيَاسُ الْآخَرُ مُجَرَّدُ طَرْدٍ لَا مَعْنَى تَحْتَهُ ، ثُمَّ قَدْ اخْتَلَفَا فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ ، فَلَيْسَ تَشْبِيهُهُ بِهِ فِي هَذَا الْحُكْمِ أَوْلَى مِنْ مُخَالَفَتِهِ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ .