( 2789 ) فصل : ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=22943_6619لمن له الخيار الفسخ  من غير حضور صاحبه ولا رضاه . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليس له الفسخ إلا بحضرة صاحبه ; لأن العقد تعلق به حق كل واحد من المتعاقدين ، فلم يملك أحدهما فسخه بغير حضور صاحبه ، كالوديعة .

ولنا ، أنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه ، فلم يفتقر إلى حضوره ، كالطلاق . وما قالوه ينتقض بالطلاق ، الوديعة لا حق للمودع فيها ، ويصح فسخها مع غيبته .

( 2789 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=22943_6619لِمَنْ لَهُ الْخِيَارُ الْفَسْخُ  مِنْ غَيْرِ حُضُورِ صَاحِبِهِ وَلَا رِضَاهُ . وَبِهَذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وَزُفَرُ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ إلَّا بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ ; لِأَنَّ الْعَقْدَ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، فَلَمْ يَمْلِكْ أَحَدُهُمَا فَسْخَهُ بِغَيْرِ حُضُورِ صَاحِبِهِ ، كَالْوَدِيعَةِ .

وَلَنَا ، أَنَّهُ رَفْعُ عَقْدٍ لَا يَفْتَقِرُ إلَى رِضَا صَاحِبِهِ ، فَلَمْ يَفْتَقِرْ إلَى حُضُورِهِ ، كَالطَّلَاقِ . وَمَا قَالُوهُ يَنْتَقِضُ بِالطَّلَاقِ ، الْوَدِيعَةُ لَا حَقَّ لِلْمُودِعِ فِيهَا ، وَيَصِحُّ فَسْخُهَا مَعَ غَيْبَتِهِ .